حملة برلمانية لمنع المغالاة في الزواج.. واقتراح بتشكيل "لجنة مشورة"

طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة عدم المغالاة في شروط الزواج تيسيرا على الشباب، وتشكيل لجنة "حكماء ومشورة قبل الزواج" لتوعية المقبلين على الزواج، والحد من ارتفاع نسب الطلاق.
وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عن تدشين حملة حول تيسير إجراءات الزواج، بعنوان "زواج بدون مغالاة" هدفها عدم المغالاة في شروط الزواج والتيسير على الشباب، لمواجهة ارتفاع ظاهرة الزواج العرفي.
وأوضح نصر الدين، في بيان له، اليوم، أن عدد عقود الزواج العرفية وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، بلغ 149 ألفا في سنة 2017، مقابل 128 ألف عقد خلال 2016، بزيادة قدرها 16%، وهذا الأمر يتطلب رؤية للتصدى لهذه الظاهرة التى تنعكس بالسلب على المجتمع، خاصة أنه يعد مؤشراً خطيرًا في مجتمعنا المصري، في ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات.
وأكد أن الحملة ستعقد عدد من اللقاءات المفتوحة فى حضور عدد من رجال الدين، وبعض أولياء الأمور ورجال الثقافة والإعلام، بهدف توعية المواطنين بخطورة المغالاة فى تكاليف الزواج التى نشهدها هذه الأيام، والتى تعد من الأسباب المباشرة فى زيادة نسبة الزواج العرفي.
وقالت النائبة سولاف درويش، إنها ستتقدم باقتراح برغبة إلى كل من وزير الأوقاف وشيخ الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تشكيل لجنة "حكماء ومشورة قبل الزواج"، لإيجاد مجموعة من علماء الدين وفقهاء الرأى والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس، لتوعية المقبلين على الزواج بأهميته، والمعاملة الحسنة كيف تكون للمرأة وأيضا للرجل، وإجراء بعض الاختبارات النفسية كى يكتشف كلا من الزوجين مدى صلاحيتهم لإتمام هذا الزواج.
وأوضحت درويش، أن هذا المقترح يقضي بنسبة كبيرة للغاية على حالات الطلاق التى تتم بعد الزواج بفترات قصيرة، وتقضي على ظاهرة فشل الزواج المبكر بين صغار السن من الأزواج.
وأكدت أن هذا المقترح لن يكلف موازنة الدولة شيئًا بل سيتم انتداب العلماء والفقهاء من وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر على مستوى المحافظات، ويكون مقرهم وزارة الأوقاف فى كل محافظة، أو المقرات الفرعية لمؤسسة الأزهر المنتشرة فى المحافظات، وانتداب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من وزارة التضامن والتى لها فروع فى كل محافظات مصر.
وأضافت: "المقترح هام، لا سيما فى ظل ازدياد ظاهرة الطلاق وفشل الزواج فى الشهور الأولى من الزواج، خصوصًا لو نتج عن هذا الزواج أطفال".
وطالبت درويش بأن يكون إجراء هذه المقابلات مع لجنة حكماء ومشورة الزواج من ضمن آليات الزواج، بأن يكون تقريرها الصادر عن هذه المقابلات ضمن الأوراق المطلوبة لعقد القران، مثلها مثل الشهادة الصحية للزوجين قبل الزواج.