حذر خبراء من خطورة إقدام النظام الصومالي برئاسة عبدالله فرماجو على تنفيذ الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي، الذي أعلنه رئيس الوزراء الصومالي حسن على خيري بشأن سحب القوات الأفريقية وتسلم قوات الجيش الوطني لمهمة حفظ الأمن في البلاد فور خروجها، مؤكدين أن هذا يأتي تنفيذا لأجندة بعض الدول التي تدعم الأنشطة الإرهابية مثل قطر. وعلى الرغم من إعلان مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، تمديده لمهمة بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال حتى نهاية مايو 2019، وخفضه لعدد القوات المتواجدة بالصومال حتى 2021، تدريجيا، إلا أن نظام عبدالله فرماجو ما زال مصرا على تنفيذ قرار إخلاء القوات الأفريقية من البلاد رغم تخوف الكثيرين من هذه الخطوة وانعكاسها على الوضع الأمني في البلاد. وحذر خبراء أمنيون من خطورة هذه الخطوة، خصوصا وأن الجيش الوطني الصومالي ما زال في طور الإعداد والتشكل بعد انحلاله بسبب الحرب والنزاعات الأهلية، قبل أكثر من 25 عاما حيث ظل غائبا طوال هذه المدة عن المشهد الأمني في الصومال. وقال الخبير السوداني الزمزمي عبد المحمود، المختص في شئؤون القرن الأفريقي، إن قرار الحكومة الصومالية ورغبتها في إحلال قوات الجيش بدلا عن القوات الأفريقية في هذا الوقت بالتحديد يعد قرار خاطئا ولا يمت للواقع الأمني بصلة، خصوصا وأن حركة الشباب الإرهابية مازالت تنشط في الصومال.