اعتماد الحركة القضائية لمجلس الدولة خلال أيام

مجلس الدولة: ترقية الموظف لا تدخل ضمن حكم عودته للعمل
يعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام الجديد 2018/ 2019، خلال أيام، والإعلان عنها، والتي تشمل حركات أعضاء مجلس الدولة من المستشارين على الدوائر المختلفة المشتملة باختصاصات محاكم المجلس.
ومن المقرر زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، وسط توقعات زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب، والتي كانت دائرتين، لتكون 4 دوائر ضرائب بالقضاء الإداري، وفصل دعاوى الاستثمار، ودعاوى التسجيل الجنائي التي كانت تنظرها الدائرة الأولى إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإداري، نظرًا لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوى المهمة.
وينشئ المجلس هذه الدوائر وتوزيع الاختصاصات إلى أن تُعْرَض على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري عقب انعقادها بعد اعتماد الحركة القضائية، وبدء العمل بالعام الجديد.
وصدر قرار بترقية جميع درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة، باستثناء درجة مندوب مساعد والتي تكون ترقيتها بحكم القانون إذا توافر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق تلك الترقية، وهى حصولهم على دبلومين أحدهما في القانون العام، أو العلوم الإدارية، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفي، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء، إلا من لديهم مانع قانونى من الترقية.