إعدامان و45 سنة حصيلة الأحكام ضد عصام العريان

بعد 1825 يومًا؛ أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق الدكتور عصام العريان وآخرين، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بقضية فض اعتصام رابعة.
وحصد العريان عقوبات عديدة تصل للسجن 45 عاما، والإعدام بقضيتين وكان من أبرز الأحكام ما يلي:
في أبريل 2015 عاقبت محكمة جنايات القاهرة الإرهابي عصام العريان بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث قصر الاتحادية" ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من العريان و8 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم وتأييد الحكم ليصبح هذا الحكم نهائيا للعريان وواجب النفاذ، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
اقتحام السجون
يمثل العريان أمام عدة محاكم بتهمة التحريض على القتل في عدة محافظات وصدر ضده حكم بالإعدام لاقتحام سجن وادي النطرون، وألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي حكم الإعدام الصادر بحقه في أواخر السنة الماضية وإعادة محاكمته، وما زالت القضية تنظر أمام المحكمة، وما زال المتهم أيضا يمثل أمام المحاكمة في هذه القضية.
فض اعتصام رابعة
ويحاكم العريان في تلك القضية هو و738 متهما وتضم القضية قيادات الإرهابية وما زالت تنظر أمام محكمة جنايات طره.
واتهمت النيابة المتهمين بتدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، ميدان هشام بركات حاليا، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المُكلفة، بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد.
أحداث البحر الأعظم ومسجد الاستقامة
كما يمثل العريان بقضية أحداث البحر الأعظم وأحداث مسجد الاستقامة وقطع طريق قليوب، وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل.
وقضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة العريان وآخرين المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة وما زالت القضية داخل أروقة المحكمة ونسبت النيابة تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.