ملامح حركة تنقلات الضباط السنوية.. تولي الشباب المناصب القيادية.. وزير الداخلية يقرر اعتماد الحركة خلال أيام.. ويشدد على احترام حقوق الإنسان وتيسير الخدمات الجماهيرية

وزير الداخلية يجري حركة تنقلات بين مساعديه والقيادات الأمنية
تجهيزات تجري على قدم وساق داخل أروقة وزارة الداخلية، للحركة العامة لضباط الشرطة التي يعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عقب موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
ملامح الحركة
وأكدت مصادر أمنية، أن أبرز ملامح الحركة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، الدفع بالعناصر الشابة لتولي المناصب القيادية وخروج دفعة 80 و81 على المعاش لبلوغهم السن القانونية، مع تصعيد دفعة 83 للمناصب القيادية لسد المناطق الشاغرة ممن بلغوا سن المعاش مع الإبقاء على عدد من مساعدي الوزير ومديري الإدارات بدفعة 82 نتيجة لكفائتهم.
وأشارت المصادر، إلى أن الحركة تشمل خروج عدد من ضباط الشرطة على المعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي، وفق إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
مساعدو مديري الأمن
ومن المقرر تصعيد مساعدي مديري الأمن لمناصب قيادية والترقية طبقًا للوائح والقوانين التي تنظمها الإدارة العامة لشئون الضباط، بالإضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم، وفقًا للمدة المقررة لكل رتبة.
كما تبرز الملامح في تصعيد مفتشي المباحث إلى رؤساء قطاعات ومديري إدارات للبحث الجنائي بعدد من مديريات الأمن، وتدعيم محافظات الصعيد ووسط الدلتا، بأصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة في مكافحة الإجرام وصورها والمناطق المشهور عنها تجارات المواد المخدرة والأسلحة.
ورجحت المصادر، أن تنفيذ حركة التنقلات الإدارية مطلع شهر أغسطس المقبل، أو تاريخ خلو الوظيفة بالنسبة لمساعدي الوزير ومديري الإدارات والمصالح، وسيتم التنفيذ بالنسبة لجميع الضباط، ومن شملتهم الحركة، بعدها بأيام قليلة، على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام.
معايير الحركة
وأشارت المصادر إلى، أن حركة التنقلات ستراعي المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي، والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وتضمنت الأسماء المقرر ترقيتها في كشف حركة ترقيات وتنقلات لقيادات الشرطة، توجه وزير الداخلية لتدعيم القطاعات الشرطية المهمة والقيادية في الوزارة بالعناصر الشابة من ذوي الكفاءات، التي أثبتت تقارير الأداء والتحريات استحقاقهم للترقيات.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية، أجرى خلال الأيام الماضية، حركة تنقلات لأفراد وأمناء الشرطة السنوية، شملت نقل وتحريك كل خريجي دفعات معهد الأمناء ما قبل يونيو 2002 بالمصالح والهيئات والإدارات للعمل بالأمن العام والعكس، أي اشترطت الحركة نقل كل من قضى نحو 16 عامًا حتى 20 عامًا في موقعه.
ووضعت الحركة معايير تقييم أداء رجال الشرطة والعاملين بجهاز الشرطة، خلال الفترة الماضية عن طريق تشكيل فرق الترقي والمتابعة في مديريات الأمن والقطاعات.
وشملت الحركة الإطاحة ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما، بسبب الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومخالفة لوائح هيئة الشرطة.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في وقت سابق، أن دعم الثقة مع المواطنين في مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومي واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، وأهمية دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.