اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح. قال مصدر أمني بأن حركة التنقلات راعت المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي، والبُعد الإنسانى والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية. وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي، وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.