خطاب من الرعاة يكشف المستور ويؤكد تراجع نسبة المشاهدة كانت، ولاتزال، فكرة تطوير قناة مصر الأولى بمثابة طوق النجاة الذي اعتمدت عليه قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لتكون وسيلة الخروج من عنق زجاجة الفشل، والتراجع في نسب مشاهدة التليفزيون المصرى بالمقارنة بالقنوات الفضائية الخاصة. خطة ماسبيرو للترويج للبرامج الجديدة وضحت في الدعاية التي جرى تنفيذها قبل شهور، وبدأت لأول مرة إعلانات في الشوارع تغزو الميادين تحمل اسم قناة من تلك التابعة للتليفزيون المصري، وسط حالة شديدة من السرية والتكتم عن تفاصيل الرعاية الإعلانية للمحطة، والاكتفاء بالتأكيد في تصريحات مقتضبة أنها تحمل انتصارا كبيرا لقيادات المبنى، وتحمل الخير الوفير لخزينته، غير أن الشهور التالية لانطلاق القناة ورغم ما تم الاتفاق عليه من مبالغ تمثل مكاسب كبيرة للمحطة سنويا، كشفت أن سداد تلك الأموال لم يكن حاضرا في أجندة العمل، وتسبب الأمر في أزمة داخل التليفزيون، مصادر «فيتو» أوضحت أن الرعاية السنوية للقناة بلغت نحو 70 مليون جنيه، وهو رقم يمثل عائدا إيجابيا فعليا، غير أن المسدد من تلك الأموال لم يتجاوز 2 مليون جنيه حتى الآن، بينما الأجور التي تم منحها لمقدمى البرامج أمثال خيرى رمضان ورشا نبيل ومها أحمد وتامر مطر وكريم حسن شحاتة تجاوزت ذلك الرقم المحصل بكثير، وأصبح ماسبيرو ينفق من ميزانيته على كل برامج التطوير الجديدة، كما تورط التليفزيون في نحو 5 ملايين جنيه قيمة دعاية في الشوارع والميادين للبرامج الجديدة، لاسيما أن الاتفاق ينص على وجود إعلانات سنوية على مدار ثلاثة أعوام للمحطة في كل أنحاء مصر بقيمة سنوية 10 ملايين جنيه، يتحمل منها كل طرف؛ التليفزيون ومؤسستا الأهرام والأخبار، النصف. المشكلة الأكبر التي تواجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حاليا، وقيادات مجلس الإدارة، تمثلت في وصول خطاب مؤخرا من مؤسستى الأهرام والأخبار الراعيتين للقناة، حصلت "فيتو" على نسخة منه، تؤكد من خلاله المؤسستان أن الالتزام الإعلانى المقرر عليهما لشهر رمضان والمقدر بنحو 30 مليون جنيه، يعد رقما كبيرا، والأخطر اعترافهما بأن نسبة المشاهدة في القناة متراجعة ولا تتناسب مع تلك القيمة من الأموال، كما أن المؤسستين أكدتا تراجع المحطة وعدم اقتناعهما بوجود تغيير واضح وملحوظ في شكل الشاشة، أو نجاح المسئولين عنها في جذب المشاهدين فعليا، ولم يكن قرار التهرب والتراجع من سداد قيمة إعلانات رمضان هو اللطمة القوية الوحيدة التي تلقاها حسين زين جراء ذلك الخطاب، ولكن الضربة القاضية فيه كانت إعلان المؤسستين رغبتهما في مراجعة كل العقود والاتفاقات بأكملها حول رعاية القناة ككل ما يعنى وجود خسائر بالجملة في الأمر. رئيس الوطنية للإعلام فور تلقيه الخطاب حاول أن يجد لنفسه مخرجا من تلك الأزمة، فقرر إحالة الخطاب إلى حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادى والمسئول الأول داخل المبنى عن الحسابات والإيرادات، وبدوره رمى الأخير الخطاب برمته، والذي يمثل كرة من اللهب في ملعب الجهة الإعلانية المشتركة برئاسة صلاح حسين، لاسيما أنها صاحبة التعاقد.. والاتفاق على كل البنود إلى أن يتم التوصل إلى حل مع الأخبار والإعلام لوقف نزيف الملايين، ومنع فسخ التعاقد وتحميل خزينة ماسبيرو خسائر في غنى عنها. أزمة تراجع قيمة العقود لرعاية الأولى، وعدم تحمس الأهرام والأخبار لسداد ملايين الرعاية الإعلانية دون مكاسب حقيقية لهما دعت حسين زين مجبرا لضم ميزانية برامج التطوير لحساب التليفزيون المصرى اعتبارا من مايو الماضي، ليقوم بتكليف مسئولى الشئون المالية بعلاج المصاريف الزائدة والسيطرة، قدر الإمكان، على الأموال التي يتم صرفها لعاملى البرامج والسائقين من أبناء ماسبيرو، لاسيما أنها كانت تمثل موارد إضافية في التعاقد الأول عما يحصلون عليه رسميا من المبنى، وذلك لحين التوصل إلى حل نهائى مع الجهة الإعلانية عن الاتفاق لرعاية المحطة.