حسم الجدل حول مديونية التليفزيون ل بريزنتيشن

حسم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجدل المثار حول مديونية التليفزيون لبريزنتيشن حيث أكد أن سبب تحميل ماسبيرو مديونية تقدر ب135 مليون جنيه كان مقابل شراء ماسبيرو للدوري المصري في عام2016 من شركة بريزنتيشن, بعد عمل تسوية للمديونية التي كانت مقررة علي الشركة.
وكانت الأهرام المسائي قد حصلت علي مستندات رسمية متعلقة بعقود الاتفاق علي بث وإنتاج المباريات الرياضية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون كطرف أول والشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم والمعروفة باسم بريزنتيشن كطرف ثان, وتشير المستندات للتعديلات التي أجريت علي بعض بنود التعاقد في عام2016 وتمثل إهدارا للمال العام وتضر بحقوق ماسبيرو وتحمله مديونية تصل ل135 مليون جنيه, من أجل تسوية المديونية الأصلية الخاصة بشركة بريزنتيشن لصالح ماسبيرو بمبلغ قدره90 مليون جنيه كمديونية متراكمة علي مدار الثلاث سنوات الماضية بداية من عام.2014
وتمثل مديونية ال90 مليون جنيه قيمة الدفعات المستحقة علي الشركة عن العقد المبرم مع مبني ماسبيرو لحق الاستغلال الإعلانيعلي قناة النيل الرياضية نايل سبورت والتي لم يتم سدادها طوال هذه الفترة, والمتبقية من الالتزام الإعلاني عن برنامج أحمد شوبير, والذي انتهي عقده في يناير2016 بالإضافة إلي غرامات التأخير المحتسبةعلي هذه الشركة طوال الفترة الماضية,وقيمة تسويق الخدمات المتمثلة في تأجير استوديوهات حيث كانت تحصل الشركة علي استديو تحليلي عن المباريات لمدة ساعة علي الهواء مباشرة, ولكن تم تعديل هذا التعاقد وتحميل ماسبيرو مديونية تقدر ب135 مليون جنيه, وأصبح الاتحاد مطالبا بتسديد مبلغ45 مليون جنيه لشركة بريزنتيشن التي كانت في الأصل مديونة له.
تبدأ القصة بإبرام عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لعقد اتفاق مع شركة بريزنتيشن في15 سبتمبر2014 بعنوان عقد منح ترخيص بث مباريات الدوري العام القسم الممتاز للمواسم الكروية من2015 إلي2017 والذي نص بشكل صريح علي حصول التليفزيون علي حق بث المباريات علي قناة فضائية واحدة بدون دفع أي مقابل مادي حاليا أو مستقبليا, بينما تدفع شركة بريزنتيشن20 مليون جنيه مقابل إنتاج التليفزيون للمباريات, ولها الحق في عرض المباريات علي قنوات فضائية أخري وتقديم استديو تحليلي عنها.
وتشير المستندات التي حصلت عليها الأهرام المسائي إلي أنه تم تعديل هذا العقد مرتين في2016 أثناء تولي الراحلة صفاء حجازي لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أولا في أغسطس2016 ثم في سبتمبر2016 وشملت التعديلات البند الثالث والرابع والخامس والسادس, في التعديل الأول أصبحت الشركة ملتزمة بدفع27 مليون جنيه مقابل إنتاج التليفزيون للمباريات بدلا من20 مليون جنيه ولا يدفع التليفزيون مقابلا للحصول علي حق البث, ولكن في التعديل الثاني الذي تضمنه عقد سبتمبر2016 أصبح التليفزيون مطالبا بدفع135 مليون جنيه مقابل حق البث وبعد تسويته ب90 مليونا مديونية شركة بريزنتيشن يصبح مديونا لها ب45 مليون جنيه.
ومن جانبه, اتهم خالد السبكي مدير عام القطاع الاقتصادي شوقية عباس الممثلة للقطاع الاقتصادي والشئون القانونية, بتوقيع هذا التعاقد الذي فيه إهدار للمال العام, مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ إلي النيابة الإدراية في يونيو2016, يتهم فيه المسئولين عن هذا الاتفاق بالتقاعس وإهدار المال العام وتحميل ماسبيرو مديونية غير مبررة رغم أنه من حقه الحصول علي أموال مقابل منح إشارة البث وتأجير الاستوديوهات وغيرها, واصفا الاتفاق الذي تم بين شركة بريزنتيشن والقطاع الاقتصادي بلعبة هدفها التحايل علي حقوق ماسبيرو.
وأكد السبكي أن استنزاف أموال ماسبيرو لن يتوقف عند هذا الحد لأنه بموجب هذا الاتفاق لن تدفع شركة بريزنتيشن قيمة إشارة البث والتي تقدر ب6 آلاف دولار, مشيرا إلي أن الرقابة الإدارية تدخلت في هذه الأزمة وحصلت علي شيك من الشركة بقيمة5 ملايين جنيه قدمتها الشركة أمام النيابة لإثبات حسن النية في الدفع وتم حفظ التحقيق بناء علي ذلك, ولكن عندما توجه المسئولون إلي البنك لصرف الشيك تم رفضه لعدم وجود رصيد كاف في حساب الشركة.
وقال مصدر لالأهرام المسائي رفض ذكر اسمه-, إن شركة بريزنتيشن تحايلت علي ماسبيرو لإجراء هذه التسوية واستمرار تعاقدها حتي نهاية هذا الشهر, وأنها وضعت ماسبيرو في مأزق وحملته ديون بدون وجه حق وحصلت علي إشارة البث دون أن تدفع مليما واحدا وهو ما يؤثر سلبا علي ماسبيرو, ويعتبر بمثابة استغلال علني لموارده.
وبسؤال شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام عن التعاقد بين شركة بريزنتيشن والقطاع الاقتصادي, قالت:لا أعرف شيئا عن هذا التعاقد ولم أحضره ولم أوقع علي ورقةواحدة مع شركة بريزنتيشن, فلم أكن توليت منصب رئيسة القطاع في وقت توقيعه وعندما عينت في هذا المنصب وجدت هذا الاتفاق ساريا حتي إنه أبرم عن طريق مزايدة ويجدد تلقائيا حتي نهاية هذا العام, وكان من المفترض أن يزيد2% في كل عام, ولكن لكي تتهرب شركة بريزنتيشن من السداد طلبت إنهاء التعاقد في31 يوليو الماضي حتي تخفض المستحقات المطلوبة عن5 شهور كاملة, رغم أنه كان المفترض أن يستمر حتي ديسمبر, وأنا أقف بالمرصاد لهذه الشركة لسداد مديونيتها بالاتحاد.
وأضافت شوقية عباس, أنها لا تعرف قيمة المديونية المستحقة علي شركة بريزنيتشنوأن عليها غرامات تأخير لسدادها, مشيرة إلي أنها حصلت علي شيك من الشركة لسداد جزء من المديونية, لكنها لم تصرفه حتي هذه اللحظة, والشئون القانونية هي المسئولة عن وضع بنود هذا الاتفاق.