الأسرار الممنوعة فى ملف التحالف الجديد لتطوير ماسبيرو والفضائيات

أثار مقالى الذى نشرته فى نفس هذا المكان يوم الثلاثاء الماضى ، بعنوان " معارك تكسير العظام بين الكبار داخل ماسبيرو " ، حالة من الجدل داخل ماسبيرو وخارجه . وقد أشاد الكثيرون بهذا المقال الذى تناولت فيه خفايا المعارك المشتعلة حالياً بين العديد من الجهات حول ما يسمى بتطوير التليفزيون المصرى والذى بدأ بالقناة الأولى يوم 17 فبراير الماضى ، وعبروا من خلال تعليقاتهم على صفحات وجروبات مواقع التواصل الإجتماعى عن إعجابهم بدقة وصحة المعلومات التى نشرناها فى هذا المقال ، وأبرزها ما يتعلق برفض شركة " ليو ميديا " - التى قامت بإعداد محتوى البرامج التى شملها التطوير فى القناة الأولى - للمشاركة خلال المرحلة المقبلة فى تطوير قناة النيل للأخبار بسبب عدم تمكينها من الإشراف على تنفيذ الأفكار التى قدمتها منذ بدء التفكير فى عملية التطوير .
فى هذا السياق ، جاءت المداخلة التليفونية التى أجراها الصديق والزميل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي" على قناة النهار ، لتؤكد صحة ما سبق أن نشرناه ، حيث قال إنه " سيعلن عن تحالف مكون من مؤسستي الأهرام والأخبار بالإضافة إلى شريك ثالث لتطوير ماسبيرو، لافتًا إلى أن هذا التحالف قد يسعى إلى تطوير بعض الفضائيات الخاصة ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا التحالف الجديد قبل حلول عيد الفطر المبارك – أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات . ومما أكد ايضاً دقة ما نشرناه أن القرموطى فى نفس المداخلة سأل سلامة : هل هذا الشريك الثالث هو " ليو ميديا " فأجابه بالنفى قائلاً : ليست ليو ميديا بل شركة تابعة للقطاع الخاص .
وهنا نشير إلى أن العلاقة بين الهيئة الوطنية للإعلام ووكالتى الأخبار والأهرام من ناحية وبين شركة ليوميديا قد وصلت الى طريق مسدود ، والدليل على ذلك أن هناك خلافات حادة حدثت فى الإجتماع الذى عقد يوم الأربعاء الماضى فى مكتب حسين زين رئيس الهيئة ، حيث أكد شريف الشناوى رئيس الشركة على أن بقاء التعاون مع ماسبيرو مرهون بضرورة اشراف الشركة فعليا على تنفيذ الأفكار و" الفورمات " المتفق عليها منذ البداية لضمان تحقيق التطوير أهدافه وهو الأمر الذى رفضه زين بالتنسيق مع وكالة الأخبار التى تخطط منذ فترة للإطاحة ب " ليو ميديا " من ماسبيرو تمهيداً للإتفاق مع شركة آخرى تابعة للقطاع الخاص !!! .
وبمناسبة هذا التحالف الجديد لتطوير ماسبيرو نكشف عن العديد من المعلومات والوقائع ونطرح عدداً من التساؤلات التى نتمنى أن تكون هناك إجابات وافية عليها .. ومن بين هذه التساؤلات : هل تم تقييم المرحلة الأولى من عملية تطوير القناة الأولى بشكل موضوعى ومحايد ؟ وكم تكلفت على وجه الدقة ؟ ومن الجهة أو الجهات التى تحملت هذه التكاليف الكبيرة ؟ وما هو العائد منها حتى الآن ؟ وما الخطط التى تم وضعها لضمان تلافى الأخطاء التى حدثت والتى أكد عبدالمحسن سلامة فى مداخلته مع القرموطى على أن لديهم بعض الملاحظات على ما تم فى القناة الأولى ؟ .
ونسأل أيضاً : هل صحيح ن الطرف الثالث فى هذا التحالف الجديد هو شركة " شيرى ميديا " المملوكة لرجل الأعمال ايهاب طلعت ؟ واذا كان ايهاب هو هذا الطرف فلماذا لم يعلن ذلك بكل وضوح مثلما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام فى شهر فبراير الماضى وفى بيان رسمى أن ايهاب لا علاقة له بعملية التطوير فى ماسبيرو من قريب أو بعيد ؟ وهل قام ايهاب بسداد باقى مديونياته المستحقة لماسبيرو منذ سنوات والتى سدد منها مبلغ 30 مليون جنيه فى شهر فبراير الماضى ؟ .
على الجانب الآخر وبمناسبة الحديث عن التحالف الجديد لتطوير ماسبيرو ، أشير الى ما سبق أن نشرته فى مقالى المنشور يوم 3 أكتوبر 2016 بعنوان " قيادات ماسبيرو تجامل المؤسسات الصحفية القومية ب 832 مليون جنيه !!! " ، والذى كشفت فيه عما جاء فى التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات والتى أكدت أنه تم تضمين حسابات بعض العملاء فى ماسبيرو مبالغ مستحقة عليهم لمصلحة الضرائب ( ضرائب ودمغات إعلانات ) ومن بينهم المؤسسات الصحفية القومية بنحو 832 مليون جنيه فضلاً عن مبلغ نحو 18 مليون جنيه على الشركة المصرية للوسائل الإعلانية حيث أن ماسبيرو هو الملتزم قانوناً لتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المحددة قانوناً . وطالب جهاز المحاسبات بالإلتزام بالتحصيل والتوريد فى المواعيد المحددة لمصلحة الضرائب المصرية لما لذلك من أثار يتحمل الإتحاد فوائد تأخير فى هذا الشأن . الجدير بالذكر أن قيادات ماسبيرو أكدوا فى ردهم الرسمى على ما كشفه جهاز المحاسبات فى هذا الشأن أن إحجام المؤسسات الصحفية القومية عن سداد ضريبة الدمغة بناء على المنشور رقم(1) الصادر من مصلحة الضرائب سنة 1990 .
وأشاروا إلى أنه بالنسبة لدمغة الشركة المصرية للوسائل الإعلانية فإنها تسدد مباشرة لمصلحة الضرائب . إلا أن جهاز المحاسبات لم يقتنع بهذه الردود وكشف أنه مصر على عدم اتخاذ قيادات ماسبيرو الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ مشيراً إلى أن توصياته ومطالباته ما تزال سارية لحين تنفيذ ما ورد بها وذلك فى ضوء ما تقضى به احكام قوانين الضرائب الصادرة فى هذا الشأن . وأكد جهاز المحاسبات أن مسئولية ماسبيرو تتحدد وفقاً للتعليمات التفسيرية رقم ( 1) لسنة 1990 الصادر من مصلحة الضرائب - المبحث الرابع – الإختصاص فى تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات حيث يلتزم ماسبيرو بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة بالنسبة للوكالات التى لا تقدم له اخطار من مأمورية الضرائب المختصة بما يفيد سداد الضريبة مباشرة للمصلحة .
وهنا نسأل : ما مصير ال 832 مليون جنيه التى كشف عنها جهاز المحاسبات ؟ ومتى يتم توريدها لمصلحة الضرائب ؟ وهل يتم حسم هذا الملف الشائك قبل الإعلان رسميا عن هذا التحالف الجديد ؟!!.