أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأربعاء، بيانًا علقت فيه على واقعة اختطاف عضو المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري. وقالت الحكومة وفقا لموقع سبوتنيك الروسي: "تتابع الحكومة الليبية المؤقتة بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول اختطاف عضو المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم المسلحون المجهولون الذين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول". وأشار البيان إلى أن "بيان الدكتور فتحي المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري". واستنكرت الحكومة ما وصفته ب"التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة والذي يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح، وحملت المسئولية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأممالمتحدة في حال تعرضهم لأي أذى". واختتم البيان بأنه "على المجتمع الدولي أن ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر".