غزو ة القضاة

منذ أن وصل الدكتور محمد مرسى لكرسى الحكم وتبدلت الأمور وتغيرت، وبات الإخوان يتحكمون فى النظام الحاكم بكل هيئاته ومؤسساته.. وكل ذلك يتم بما لا يخالف «شرع الجماعة»، الذى يقضى ب«أخونة» كل شىء.
وإن كانت هذه الرغبة مقبولة بعض الشيء لدى البعض ممن يسوقون مبررات من عينة «من حقهم» و«قد ظلموا كثيرا» و«أعطوهم الفرصة كاملة حتى نستطيع الحكم على التجربة»، إلا أنه من غير المقبول أن تنسحب «الأخونة» على «المعارضة» ، التى تريد منها الجماعة أن تصبح إحدى اللجان الداخلية التى يشرف عليها «مكتب الإرشاد» ويدير تحركاتها وفعالياتها من خلف ستار.
«البداية»
أدرك «الإخوان» مبكرًا أنه لا حل أمامهم لبسط سيطرتهم الكاملة على كل شىء سوى السيطرة على «القضاء» و»تركيعه» وجعله أداة طيعة لينة فى يد الجماعة لتستخدمه متى شاءت وبالكيفية التى يريدها قادة الجماعة لتحقيق هدفهم الأسمى فى السيطرة وليصبحوا وحدهم على الساحة السياسية ولا ينافسهم فيها إلا من ترتضيهم الجماعة نفسها ليكملوا «ديكور» الديمقراطية الزائف.
«الخطة»
مؤخرا.. وضعت الجماعة خطة متكاملة الأركان تضمن لها السيطرة على كل شىء بما فى ذلك تحديد «المعارضة» التى تقف فى وجه الإخوان تحت قبة مجلس النواب المقبل.
الخطة الإخوانية ترمى للقضاء تماما على بعض القضاة الذين يعارضون توجهات الجماعة واستبدالهم بآخرين، ممن يوالون الجماعة ويدعمونها، وتستحق أن تسمى «غزوة القضاء»؛ لأن الجماعة تخطط لها بكل ما تمتلك من قوة ولا تريد التراجع ولو قيد أنملة عن تنفيذ المخطط بكامله ولو كلفها ذلك مئات بل آلاف الضحايا.
«4 آلاف قاض»
تعتمد خطة «غزوة القضاء» على الدفع بأكثر من 4 آلاف قاض جديد قبل بدء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهؤلاء القضاة يجب أن يكونوا ممن يدينون بالولاء التام للجماعة.
وبالفعل أعدت الجماعة أوراقها وجهزت هؤلاء القضاة من أعضائها ومن بعض الأعضاء المحسوبين على حزب الوسط، ومن المجموعة التى تطلق على نفسها «قضاة من أجل مصر».
والهدف من هذا التجهيز أن تتم الانتخابات بطريقة معينة وأن يحصل حزب الحرية والعدالة على الأغلبية فى مجلس النواب المقبل، فى حين يحصل حزبا الوسط والحضارة على الاغلبية التالية لتتشكل جبهة معارضة داخل المجلس من هذين الحزبين لتكتمل الصورة.
القضاء على السلفيين.
وضعت الجماعة فى حسبانها أنه حال نجاحها فى تنفيذ»غزوة القضاء «كما هو مخطط لها فستتم الإطاحة بالسلفيين نهائيًا وحرمانهم من التمثيل الجيد داخل مجلس النواب، حتى لا يستطيع السلفيون قيادة معارضة شرسة أمام الإخوان وتستطيع الجماعة تمرير ما تريده من قوانين دون معارضة تذكر.
ولا تريد الجماعة الإطاحة بالسلفيين وحدهم بل هناك حزب العمل الذى وضعت الجماعة منه عدوًا لها بعدما تجاهلته فى توزيع الأدوار وهو ما دعا الدكتور مجدى قرقر القيادى الكبير بالحزب لكتابة مقال شارح كان أهم ما جاء فيه فى رسالة واضحة أدرك الإخوان مغزاها «كنا مؤيدين لكم ثم ناصحين لكننا الآن معارضون لكم».
المصادر أشارت الى أن انقلاب «العمل»على «الإخوان» جاء لأن قيادات حزب العمل أدركت أن الجماعة بدأت تتجاهلهم فى توزيع السلطة، ولأن أمر خطة «غزوة القضاء» قد وصل لقيادات الحزب الذين أدركوا أن الجماعة تريد حرمانهم أيضا من تمثيل دور مشرف فى جانب المعارضة، ولعلمهم أن الإخوان اكتفوا بدور المعارضة الذى سيؤديه حزبا الوسط والحضارة.
«الوطن» و«الأمة»
وفيما يبدو أن الإخوان أدركوا تطلعات حزب الوطن الذى يقوده الدكتور عماد عبدالغفور وتحالف «الأمة» الذى يقوده الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فى الوصول للسلطة، فقررت الجماعة أن تضعهم فى مرتبة تالية لتحالف حزبى الوسط والحضارة، ليخرج أبو اسماعيل وعبدالغفور من تقسيمة المعارضة داخل مجلس النواب المقبل.
«الليبراليون»
ووفقا لتقسيمة الإخوان لتشكيلة مجلس النواب المقبل فإن الأحزاب الليبرالية ستكون فى ذيل قائمة أحزاب المعارضة فى المجلس لأنها ستحصد مقاعد ضئيلة جدًا ومحددة سلفًا.