حملة لمقاطعة المنتجات التركية ردا على جفاف نهر دجلة (صور) جدل كبير أثاره بدء ملء خزان سد إليسو التركي الذي تسبب في انخفاض منسوب نهر دجلة العراقي، وهو ما سيؤثر في الزراعة، ويهدد العراقيين بمواجهة جفاف محتمل بعد انقطاع أحد المصادر الرئيسية للمياه بالدولة التي لم تكد تلتقط أنفاسها بعد القضاء على تنظيم "داعش" بها. ولكن السد ليس جديدًا فتسعى الحكومة التركية لإنشائه منذ عام 2006، دون مراعاة لوضع الدولة الشقيقة والسكان الذين يحاولون بناء حياة جديدة بعد الحروب التي شهدوها منذ عقود. موقع السد و"إليسو" هو سد اصطناعي تركي ضخم افتتح في فبراير 2018 وتم البدء في ملء خزانه المائي في 1 يونيو 2018 الجاري، وأقيم على نهر دجلة، الذي ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول وتحديدًا من بحيرة "وان" الواقعة في قرية اليسو التركية، ويصب في الخليج العربي بعد لقائه بنهر الفرات، ويتمركز في منطقة دراجيجيتين الواقعة على بعد 45 كليو متر من الحدود السورية. وبدأت الحكومة التركية في إنشائه عام 2006، وكان من المفترض أن يكتمل في 2014، وسعته 10.4 مليارات م3. وصُمِّم السد بارتفاع 135 مترًا وعرض 1820 مترًا، ويبلغ حجمه 34 مليارًا و900 مليون م3، بعرض 15 م عند القمة وعرض 610 م عند القاعدة، ويتم التحكم به عن طريق ثماني بوابات شعاعية ثم أربع مزالق تصب فيها المياه قبل أن تصل إلى بركة الخزان، كما يحتوي على مولدات-توربين فرانسيس بقدرة 6×200 م.و. وتهدف الحكومة التركية من بناء هذا السد، كما تقول، بشكل أساسي إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق محطات الطاقة الكهرومائية، إذ من شأنه أن يساعد على توليد طاقة تصل إلى 1200 ميجاوات، ستغطي احتياجات نحو مليوني أسرة تركية من الطاقة. كما تسعى الحكومة التركية أيضًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق التركية الواقعة جنوب شرق الأناضول والمتميزة بارتفاع عالٍ في نسبة البطالة والفقر، فمن شأن هذا المشروع أن يساعد على إيجاد فرص عمل لسكان هذه المنطقة والمساهمة أيضًا في تحسين نوعية الحياة ومستوى التعليم. المعارضون ولقيت فكرة إنشاء السد من البداية اعتراضات فندت الحجة التركية قائلين إن "تركيا لا تعاني من أي أزمة في الطاقة، فرغم أن استهلاك الطاقة يزداد سنويًّا بنسبة 5 إلى 6%، إلا أن هناك إهمالاً كبيرًا في استغلال كل الإمكانيات، وتركيا لا تحتاج إلى مزيد من مصادر الطاقة قبل عشر سنوات. تأثيره في العراق سكان العراق يعتمدون بشكلٍ أساسي على مياه نهر دجلة، وسيقلل مشروع السد واردات مياه النهر بنسبة 60% حيث ستنخفض كميات المياه من 20 مليار م3 إلى 9 مليارات م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان المقيمين على حوض النهر، كما سيتردى الوضع الاقتصادي للفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على مياه النهر في ري حقولهم ومزارعهم التي ستعاني من قلة إمدادت المياه، إلى جانب ظهور الحاجة إلى الاستيراد بدلاً من الاكتفاء الذاتي أو شبه الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية، كما ستحدث زيادة كبيرة في معدلات البطالة بالبلاد.