دين تركيا للبنوك الأوروبية يتجاوز 200 مليار دولار

وفاة سائح بريطاني بمطار في تركيا (صور)
سجلت أسهم البنوك الأوروبية التي لها مستحقات قروض في تركيا تتجاوز 200 مليار دولار خسائر بلغت 20 في المائة الأسبوع الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التركية.
وعلى الرغم من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع قيمة الليرة بأنه مكيدة تحيكها القوى الخارجية فإن الأداء المتدهور للاقتصاد التركي يقلق البنوك الأجنبية بقدر إقلاقه الشعب التركي.
وتشير بيانات بنك التسويات الدولية الذي يقوم بجمع البيانات البنكية، إلى تجاوز المستحقات القرضية للبنوك الأوروبية في تركيا 200 مليار دولار.
وشهدت أسهم البنوك الأوروبية ذات الشراكة التركية تراجعا بلغ 20 في المائة نتيجة لتراجع قيمة الليرة التركية.
وبات التراجع الحر في قيمة الليرة الذي حدث الأيام الماضية بمثابة كابوس للبنوك الأوروبية، حيث تخشى البنوك الأوروبية التي ترى أن الاقتصاد يصدر إشارات سلبية منذ فترة طويلة من سيناريو مشابه في تركيا للانهيار الكبير الذي شهده وول ستريت مطلع الألفية الثالثة.
وتشير بيانات بنك التسويات الدولية الذي يقوم بجمع البيانات البنكية إلى بلوغ المستحقات القرضية للبنوك الأوروبية في تركيا 224 مليار دولار.
وللمؤسسات المالية الإسبانية النصيب الأكبر من بين هذه المستحقات، حيث تبلغ مستحقات البنوك الإسبانية في تركيا 83 مليار دولار تليها البنوك الفرنسية بمستحقات تبلغ 35 مليار دولار ثم البنوك الإيطالية بمستحقات تقدر ب18.1 مليار دولار.
وتبلغ مستحقات البنوك الألمانية التي يُزعم باستمرار رغبتها في اضطراب تركيا 13 مليار دولار، في حين تبلغ مستحقات البنوك السويسرية 5.8 مليار دولار.
يمر بنك يوني كريدت الإيطالي ( Unicredit) الذي يمتلك 41 في المائة من أسهم بنك Yapı Kredi التركي بوضع مشابه، حيث تعرضت أسهم البنك لخسائر بواقع 20 في المائة نتيجة للتراجع الحر في الليرة.
ويتابع المراقبون الذين يشاهدون الاقتصاد الإيطالي الذي يواجه مشكلات كبرى بسبب أزمة تشكيل الحكومة أنقرة وإسطنبول أكثر من التطورات القائمة في روما.
ويوضح خبير الاستثمار جاف أن الاحتياطي النقدي لتركيا البالغ 135 مليار دولار لن يكفي لسداد القروض قصيرة المدى. وأضاف جاف أنه لا يمكن استخدام كل الاحتياطي النقدي نظرا لأن جزءا كبيرا منه يتألف من احتياطي البنوك الخاصة التي يُلزم بالاحتفاظ بها داخل البنك المركزي مفيدا أن القروض التي يتوجب على تركيا سدادها العام القادم تبلغ 180 مليار دولار.
وفي الوقت الراهن لا يبدو أن بإمكان تركيا الحصول على قرض جديد أو بالأحرى ليس بالإمكان سداد قرض قديم من خلال قرض جديد في ظل الظروف الحالية.
وعند إضافة العجز التجاري الذي تجاوز 50 مليار دولار إلى هذه الأرقام تتزايد حاجة تركيا إلى تحقيق سيولة مالية عاجلة.