إضراب جزئي بالأردن احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديدة

عم إضراب جزئي جميع المحافظات الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، كانت حكومة هاني الملقي أقرته أخيرًا.
وبدأ الأردنيون في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم إضرابًا عن العمل، استجابة لدعوة أطلقتها النقابات المهنية، احتجاجًا على مشروع القانون، المقرر مناقشته في البرلمان الأردني في جلسة استثنائية مرتقبة.
وبدت مظاهر الإضراب واضحة في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمّان، إذ اصطف العشرات أمام مقرات عملهم في قطاعات مختلفة، متوقفين عن العمل.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمتاجر والمصانع التي استجاب عمالها لدعوة الإضراب المقرر أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، لتقام بعده فعالية مركزية أمام مجمع النقابات المهنية في عمّان.
وشاركت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات شعبية، في الإضراب الذي يعد الأول من نوعه من جهة شموليته، على الساحة الأردنية منذ سنوات.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، رفض في لقاء مع مجلس النقباء،الإثنين الماضي، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما أبقت النقابات المهنية على إضراب الأربعاء.
واتهم وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة محمد المومني "جيشًا إلكترونيًا" يدار من الخارج بتأجيج الشارع الأردني، موضحًا أن 49% من التعليقات السلبية بشأن الأوضاع المحلية في الأردن تأتي من سوريا.
وأثار هذا التصريح لغطًا كبيرًا لدى نشطاء التواصل الاجتماعي في المملكة وكان مثار سخرية لكثيرين منهم.
يشار إلى أن المملكة تشهد ظروفًا اقتصادية صعبة جراء قرارات حكومية متلاحقة برفع الأسعار وموجات غلاء طالت مواد أساسية كالخبز والمحروقات، تماشيًا مع برنامج إصلاح اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي.