إضراب عام بالنقابات المهنية في الأردن الأربعاء المقبل

تنفذ النقابات المهنية وقطاعات تجارية عدة، الأربعاء المقبل، إضرابا عن العمل، رفضًا لمشروع قانون الدخل المعدل، الذي تنوي الحكومة إنفاذه.
وأعلن مجلس النقابات رسميًا في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، تمسكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك بعد لقاء جمع المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون.
وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال المجلس في وقت سابق، إنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأصدرت نقابة المهندسين الأردنيين بيانًا، الإثنين، أعلنت فيه أن الإضراب في المؤسسات العامة والخاصة يبدأ الساعة التاسعة من يوم الأربعاء، وطلبت من المهندسين "الوقوف خارج مؤسساتهم، مع لافتات الإضراب".
وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل أقل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلًا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتقول الحكومة إن هذه التعديلات ستوفر لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.