فضيحة قرارات اللجوء في فرع مكتب الهجرة واللجوء في بريمن تضع وزير الداخلية هورست زيهوفر أمام ضغوط متزايدة قبيل مثوله أمام لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني، فيما تعالت الأصوات المهددة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. تهديدات ووعيد من جهات عديدة تلقاها وزير الداخلية هورست زيهوفر بشأن توضيح ظروف فضيحة قرارات اللجوء لفرع مكتب الهجرة واللاجئين في بريمن قبيل مثوله بصحبة رئيس المكتب الاتحادي يوتا كورت أمام لجنة الشئون الداخلية التابعة للبرلمان بوندستاغ . فقد هدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حليف المستشارة ميركل في الحكومة، على لسان نائب رئيسه تورستن شيفر غومبيل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص هذه القضية إذا لم يتقدم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر (من الحزب البفاري الاجتماعي المسيحي، الحليف الصغير في الائتلاف الحاكم) بتوضيحات كافية وذات مصداقية بشأن ملابسات القضية، خصوصًا ما يتعلق بمدى معرفته بالفضيحة ومنذ متى يعلم بها. وقال غومبيل لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، اليوم الثلاثاء، إنه نظرًا لأوضاع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المعروف اختصارًا ب"بامف" لا بد للوزير أن يوضح كل ظروف القضية ويعلن عن إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع في مكاتب "بامف". وأضاف غومبيل أن أمر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية سيرتبط بمدى مصداقية التوضيحات والإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية. وأشار غومبيل أن خيار لجنة التحقيق البرلمانية يبقى مفتوحًا، طالما لم يدفع زيهوفر بتوضيحات كافية للقضية. جدير بالذكر أن الوزير زيهوفر ورئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامف" يوتا كورت يمثلان، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشئون الداخلية في البرلمان وسيجيبان عن أسئلة النواب بهذا الشأن. ويهتم البرلمانيون بأسئلة كثيرة بهذا الشأن، منها من كان يعرف الفضيحة مبكرًا وما هي الإجراءات التي اتخذها لمواجهة الموقف. وتتلخص الفضيحة في أن فرع بريمن لمكتب "بامف" صادق على قرارات منح اللجوء في نحو 1200 قضية دون توفر الشروط القانونية وذلك في الفترة الزمنية بين 2013 و2016. من جانبه طالب حزب الخضر بضرورة إعادة هيكلة المكتب الاتحادي "بامف" بما يضمن سلامة نوعية العمل إلى جانب تدريب العاملين فيه وتأهيلهم بدرجة جيدة، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم لجنة اللاجئين في كتلة حزب الخضر في البرلمان لوئيزه أمتسبيرغ. وأضافت أمتسبيرغ " طبيعي جدًّا أن تكون هناك آلية سليمة تضمن نوعية عالية من العمل، منها مثلاً مبدأ "أربع عيون"، ما يعني أن يُراجَع قرار يتخذه موظف ما من موظف آخر وبشكل مستقل. ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/رويترز) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل