ننشر تفاصيل براءة متهمى " موقعة الجمل ".. مرتضى منصور: حكم براءتى صادر غيابيًا ولا يجوز الطعن عليه.. والاتهامات ملفقة والشهود مزورون.. كمال الدين: النيابة العامة مدلسة ولم تلتزم بموعد الطعن

قضت محكمة النقض دائرة " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب " موقعة الجمل " شكلا وفى الموضوع بتأييد أحكام البراءة .
شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وحضر المحامى مرتضى منصور وبعض أنصار فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وطالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين والذين طالبوا برفض الطعن شكلا، لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانونى وقدمته بعد المدة المحددة.. وفى الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذى تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تفحص أوراق الدعوى على خلاف الحقيقة لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها.
وبخصوص عدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 دفع محامو الدفاع بعدم انتفائه، لأن محكمة الجنايات أكدت فى أسباب حكمها أنها تطمئن فى وجدانها إلى ما أسند إلى المتهمين.
وترافع مرتضى منصور عن نفسه أمام المحكمة قائلا: إن النيابة العامة طعنت على حكم براءته بالرغم من أنه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه .. وأكد أن القضية ملفقة بشكل كيدى له من قبل المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى الواقعة لأن هناك العديد من الخلافات بينهما، وطالب بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه حيث إن القضية العسكرية لم تشر من قريب أو بعيد عن ارتكاب أو اشتراك أى من المتهمين فى موقعة الجمل.
وأضاف: أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون حيث إن النقض لا يتم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد وهو ما لم يحدث فى تلك القضية، موضحا أن الشخص الذى شهد ضده هو شاهد زور، وأنه قدم المستندات التى تثبت براءته.
وطالب ياسر كمال الدين، المحامى بعدم قبول طعن النيابة العامة لعدم تقديمها شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم خلال 30 يوما، ووصفها بأنها مدلسة حيث استصدرت شهادتين فى يوم واحد هو يوم 11-12-2012 ، وقدمت شهادة مفادها أنه لم يتم إيداع الحكم حتى يوم 9-11-2012، ودلست حين قالت: إنها لا تدرى أن الأوراق خلت من أى تحريات.
وطالب سمير موسى عطية، دفاع رجب حميدة بتأييد الحكم لأن الدعوى مرفوضة شكلا وموضعا وكذا تقرير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من ناحية الشكل والموضوع.
كانت نيابة النقض قد أودعت مذكرة برأيها الاستشارى برئاسة المستشار يونس سليم وأوصت فيه بعدم قبول الطعن شكلا أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لها بعد ضم المفردات.