تغريم برلماني تركماني عراقي 40 ألف دولار لانتقاده مفوضية الانتخابات

مفوضية الانتخابات العراقية: مركز تصويت كركوك تحت حصار المسلحين
فرضت مفوضية الانتخابات العراقية، غرامة مالية بحق نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، على خلفية حديثه عن عمليات تزوير وخروقات في الانتخابات البرلمانية بكركوك، شمال البلاد.
وقال توران، وهو نائب في البرلمان المنتهية ولايته، وفشل في حجز مقعد بالبرلمان الجديد، في بيان، اليوم الإثنين، إن الغرامة مقدارها 50 مليون دينار (نحو 40 ألف دولار).
وأرجع توران سبب الغرامة إلى ممارسته دوره النيابي والرقابي في "كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك".
وأشار إلى أنه كان "يؤدي واجبه الوطني والقانوني في حفظ وضمان أصوات الناخبين"، لافتًا إلى أن "أبناء المكون التركماني يواصلون الاعتصامات المدنية للمطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك".
ووفق وثيقة صادرة عن المفوضية، فإنها فرضت الغرامة على توران جراء "التشهير والتحريض ضد المفوضية ومخالفته قواعد السلوك".
وكان توران قد أشار خلال تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، إلى وجود تزوير في 6 آلاف مكتب اقتراع في محافظة كركوك.
ودخلت الجبهة التركمانية الانتخابات، ضمن جبهة تركمان كركوك، وحصلت على ثلاثة مقاعد، وذهب مثلها للتحالف العربي، بينما فاز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد.
ويتهم مسئولون عرب وتركمان الحزب الكردي بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.
ومنذ إجراء الانتخابات في 12 مايو الجاري، يعتصم محتجون تركمان وعرب أمام مقر المفوضية في مدينة كركوك، ويطالبون بإجراء فرز وعدّ يدوي للأصوات.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، تصدر تحالف "سائرون" بزعامة الصدر بواقع 54 مقعدًا، ثم تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي) ب47 مقعدًا، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ب42 مقعدًا.