30 نائبا عراقيا يطعنون بنتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، تسلمها طعونًا بنتائج الانتخابات من 30 من أعضاء البرلمان الحالي «المنتهية ولايته» إلى جانب مواطنين.
وقالت الوزارة، إن أكثر من 30 نائبًا «من أصل 328» والعديد من المواطنين، قدموا طعونًا بإجراءات مفوضية الانتخابات، والتي تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ حقوق الإنسان، لأن عمليات تزوير قد حصلت وبالأدلة في عملية العد والفرز الإلكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع أصواتهم، دون تفاصيل عن الطاعنين.
وأضافت الوزارة أن الشكاوى تضمنت، «امتناع المفوضية عن إجراء العد والفرز اليدوي يدلل على أن عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالإضافة إلى ما تعرض له أعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء إلى العد والفرز اليدوي».
وأوضحت الوزارة أن «الشكاوى والطعون تشير إلى تقرير رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقق من سلامة الأجهزة، الفرز الإلكتروني والتي بيّن فيها أن الأجهزة غير موثوقة ولم تجرّب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل».
كما أشارت الشكاوى، وفق البيان، إلى تقرير ديوان الرقابة المالية «حكومي» الذي أشار إلى عدم موثوقية الأجهزة، وأن المفوضية لم تعمل على فحص الأجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
وبيّنت الوزارة أنها ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، التي أعلنت الليلة الماضية، تصدر تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بواقع 54 مقعدًا، ثم تحالف «الفتح» يضم فصائل الحشد الشعبي ب47 مقعدًا، ثم تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ب42 مقعدًا، ثم كتل وتحالفات أخرى.
وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير مزعومة.
وفي وقت سابق اليوم، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 3 أيام أمام التحالفات والأحزاب والكيانات السياسية للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.
كما يحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك شمالي العراق على نتائج الاقتراع، وأكدوا حدوث تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويًا.
والانتخابات التي أجريت في 12 مايو الجاري، هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي، عام 2011.
ومن المقرر أن يتولى البرلمان الجديد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.