14 قرارا حصاد أول اجتماع لحكومة شريف إسماعيل في رمضان

الحكومة توافق على إنشاء المرحلة الثانية من إستاد الدراجات
وافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها الأسبوعي الأول في شهر رمضان المبارك على 14 قرارا في مختلف القطاعات والتخصصات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "ميريت" على أن يكون مقرها منطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات الطب البشرى، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض والسياحة والفنادق، والهندسة.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.
2. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الإسكان- التضامن الاجتماعى – التجارة والصناعة – المالية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية)، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويختص المجلس بدراسة المشكلات التي تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، بالتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات في المجالات المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد القومى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات وتنظيماتها.
3. وتيسيرا على المواطنين واضعى اليد، ولحثهم على التقدم بطلبات التقنين لمساحات الأراضى المقام عليها مبانى داخل الكردونات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بمقترح وزارتى التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما استتبع تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات. وفى جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.
كما أكد المجلس بأن موعد 14/6 المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبى تقنين الأوضاع.
4. ووافق مجلس الوزراء على طلب تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة الجمهورية للأدوية في ضوء العقود المبرمة من خلال لجنة الشراء الموحد بشرم الشيخ على استيراد احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية.
5. كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دوري على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بادراج ديونها وفق احكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظًا على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط في اقتضائه من المدينين.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في "هيئة السلع التموينية" بالتعاقد مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفريغ سفن الأقماح التموينية الواردة للبلاد بميناء بورسعيد.
7. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس النواب.
ويأتى التعديل في إطار دعم الدور المنوط به لجهاز تنمية التجارة الداخلية طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية في وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية ومتابعة إجراءات توفير وإصدار تراخيص الأراضى اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يسعى التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضى ممثلة في "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص.
8. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمى يلبى الاحتياج النوعى في سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
ونص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية في كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف، والدلتا بمدينة قويسنا، بحيث تقوم بتقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التي تعتمد على جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وعلى تطوير المهارات والقدرات الفنية العملية للخريج، وكذا تسهم في نشر الوعى بأهمية التعليم والتدريب التكنولوجى ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وإقامة المؤتمرات والندوات.
وأناط مشروع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات تولى رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجى والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدولة. على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجى لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى في إطار السياسات العامة للتعليم العالى التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات.
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع إطار تنظيم العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة لما يتعلق بالموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والمعاملة المالية لهم وشروط تعيينهم وسائر شئونهم الوظيفية.
9. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالإنتفاع بنظام المشاركة بقطعة أرض في أرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة كحصة عينية في مشروع استثماري، ويأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لأراضي الدولة.
10. واستعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه خطة تطوير وإعادة هيكلة فندق شبرد بالشراكة مع إحدي شركات الإدارة العالمية تمهيدًا لتشغيله والاستفادة من موقعه المتميز المطل على نهر النيل بمنطقة جاردن سيتي، والتي تأتي في إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة والتي تتضمن خطة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة.
11. وفى إطار خطة وزارة البترول وسعيها لتحقيق أهدافها في مجال بحث واستغلال الزيت الخام وإقامة تسهيلات الإنتاج اللازمة لتنمية الاكتشافات الجديدة، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتسمية بعض التراكيب الجيولوجية الواعدة لإنتاج البترول وتكليف الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية الترول بحفر هذه التراكيب.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها (606.03)م2 والكائنة بكورنيش النيل بالمعادى قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة العامة للنقل النهرى.
13. كما وافق المجلس على زيادة القيمة التقديرية لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع إستاد الدراجات بهيئة إستاد القاهرة، وهو ما سيسهم في أن تصبح هيئة الإستاد مدينة رياضية متكاملة تخدم كافة الألعاب الرياضية.
14. ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان.