وافقت الجمعية العمومية التي يعقدها مجلس نقابة الصيادلة الآن على عدة قرارات أبرزها: 1- إيقاف النقيب عن ممارسة أعماله واستمرار تحويله لهيئة التأديب. 2- رفض قرارات الجمعية العمومية التي دعا إليها النقيب منفردا وتحويل ما تم صرفه عليها من أموال النقابة إلى النيابة العامة. 3- رفض ميزانيتى 2015 و2016 وتحويلها إلى النيابة العامة. 4- إلغاء جميع البدلات التي يتقاضاها النقيب أو أعضاء المجلس. 5- تشكيل لائحة من كبار الصيادلة لإعداد لائحة تنظيمية داخلية جديدة للنقابة. 6- تحويل كل من اشترك في اقتحام النقابة وتكسير شبكة كاميرات المراقبة الخاصة بالنقابة إلى هيئة التحقيق. 7- إلغاء والقضاء على كل أشكال البلطجة التي جلبها النقيب للنقابة. 8- التأكيد على الموافقة على بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة التي تم التوصل إليها مع مصلحة الضرائب وإعطاء فرصة أسبوعين للشركة المتحدة للتوقيع وألا يتم الإعلان عن مقاطعتها. يذكر أن النقيب عقد أمس جمعية عمومية بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية وافق خلالها على وقف 7 من الأعضاء وإسقاط عضويتهم.