المحادثات النفطية تذيب الجليد بين العراق وكردستان

استبعد مراقبون أن يتم التوصل لحل دائم لنزع العراق مع إقليم كردستان حتى إذا أفضت المحادثات الأخيرة بين الجانبين إلى استئناف الصادرات النفطية من الإقليم شبه المستقل.
وجرت العادة على نقل الخام الكردى إلى الأسواق العالمية عن طريق خط أنابيب تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر هذه الوسيلة توقفت فى ديسمبر كانون الأول الماضى بسبب خلاف بشأن المدفوعات للشركات النفطية التى تعمل فى الإقليم الشمالى.
واشتد الخلاف فى مارس عندما أقر البرلمان العراقي ميزانية البلاد لعام 2013 على الرغم من مقاطعة النواب الأكراد الذين انسحبوا احتجاجا على المقدار المخصص لهم من الميزانية.
وعاد النواب الأكراد إلى بغداد أمس الإثنين في إطار اتفاق يشمل تعديل الميزانية وتشكيل لجنة لدراسة قانون النفط والغاز الذي لا يزال معلقا في البرلمان منذ سنوات بسبب غياب التوافق في الرأي بشأنه.
وقال النائب الكردي محمود عثمان لرويترز "لقد كانت زيارة لكسر الجليد ولبدء مرحلة جديدة من المحادثات الجادة، ولم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط من اقليم كردستان لكن بوسعي أن أؤكد أن كلا الجانبين يقتربان جدا من حل المشكلة في القريب العاجل."
وفي السنوات الاخيرة اغضب الأكراد الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة بتوقيع اتفاقيات وفقا لشروطهم الخاصة مع شركات النفط الدولية ومن بينها اكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب.
وتقول بغداد انها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير رابع اكبر الاحتياطيات النفطية في العالم بينما يصر الأكراد على أن حقهم في فعل ذلك منصوص عليه في الدستور الاتحادي للعراق الذي وضع في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.