بصمة اليد ومدة الاحتجاز.. أبرز مواد قانون الهجرة الفرنسي الجديد

مشروع قانون فرنسي جديد يشدد على قواعد الهجرة
سعيا وراء التقليل من أعداد اللاجئين إليها، وبسبب المشكلات التي تواجهها بسبب المهاجرين والاعتراضات عليهم، تحاول العديد من الدول لإصدار تشريعات للحد من دخول المهارجين إليها، وهو ما أقرته فرنسا اليوم في تشريعها الجديد الذي يشدد قواعد دخول اللاجئين إليها.
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مساء أمس الأحد مشروع قانون مثير للجدل يشدد مشروع القانون قواعد اللجوء وصوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت، وفي يونيو المقبل، ستجري مناقشات في مجلس الشيوخ الفرنسي، للمصادقة النهائية على المشروع وجعله نافذا.
مواده
وينص مشروع القانون على عدة نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، كما وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
كما ضاعف من مدة اعتقال اللاجئين ويتيح القانون للشرطة الفرنسية اعتقال المهاجرين المقيمين بها بشكل غير شرعى، في أي وقت ووضعهم في مراكز للترحيل لوقت غير معلوم.
وقضي بفرض عقوبة على دخول فرنسا بشكل غير شرعي تبلغ عام، وفي إحدى مواده، يشترط بصمة اليلد للحصول على تأشيرات الدخول، وكذلك للذين يعيشون بفرنسا منذ 10 سنوات، للحصول على وثائق الإقامة.
انتقادات
ووجهت عدة انتقادات إلى القانون الجديد موضحين أنه يصعب من عملية لجوء المهاجرين لفرنسا وهو ما يزيد من خطورة عودتهم لمناطق الصراع التي هربوا منها سابقا، كما يرى الحقوقيون أن هذا التشريه سيحول فرنسا لآلة طرد المستنجدين بها.
وأضافوا أن القانون يشبه اللاجئين بالمجرمين، ويعرض الأطفال لخطر الاعتقال، كما أثار إقراره بوضع مدة معينة لتقديم طلبات اللاجئين القلق، حيث من الممكن ألا يستطيع عدد كبير من اللاجئين تقديم طلباتهم بسبب ظروفهم الصعبة.
جدل واسع
وأثار مشروع القانون الفرنسي جدلا واسعا في صفوف الأحزاب اليسارية وفي الأوساط الحقوقية التي اعتبرت أنه يمثل اختبارا لوحدة حركة "إلى الأمام" الحاكمة برئاسة إيمانويل ماكرون (تيار الوسط)، كما تسبب في حدوث تصدعات داخل حركة الرئيس إيمانويل ماكرون حيث أن عدد كبير من أعضاء الحركة يرفضون القانون.
وما زاد الجدل حوله، تصويت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملائها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة، وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية القانون وقالوا إن ترامب تخلى عن وعوده السابقة بحماية المهاجرين.