أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من سمير صبرى المحامى، ضد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، إلي نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، للتحقيق في دعوته لأبناء التيار الإسلامي في مصر بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم. وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 1003 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن عاصم عبد الماجد حرض علي قضاة مصر لإرهابهم ومحاصرة منازلهم من قبل أبناء التيار الإسلامي، وهو الأمر الذي من شأنه تكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي، وزعزعة الأمن القومي، ونشر الفوضى، والتحريض على الفتنة.