5 أوراق قانونية تُنصف مصر أمام المحاكم الدولية في ملف سد النهضة

عدم الوصول إلى أي نتائج محددة، ذلك كان فحوى بيان وزارة الخارجية المصرية عن الاجتماع الذي تم عقده الخميس الماضي، بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث «مصر- السودان- إثيوبيا» من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة.
النقاط الخلافية كما هي بين القاهرة وأديس ابابا، هو ما جعل الاجتماع بدون نتائج، وإن كان يأمل الكثيرون أن يصل كافة الأطراف إلى نتائج محددة بنهاية الشهر الذي تم تحديده للمفاوضات، ويبدأ من 5 أبريل وينتهي في 5 مايو.
وبالتزامن مع ذلك تحدث البعض عن اللجوء إلى المحاكم الدولية من أجل الحفاظ على نصيب القاهرة، ولكن ما هي الأسانيد القانونية التي يمكن أن تعتمد عليها القاهرة حال اللجوء إلى طريق القضاء الدولي.
1- اتفاقية 1902
أول الأسانيد القانونية التي تصب في مصلحة القاهرة، هي اتفاقية 1902 التي عقدت بين بريطانيا باسم مصر والسودان بصفتها الاستعمارية وبين إثيوبيا، ونصت على منع أي مشروعات من شأنها التأثير على مياه النهر إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية، ثم عقدت اتفاقية أخرى مع إيطاليا بصفتها الاستعمارية لإثيوبيا لنفس الغرض، وهو التعهد بعدم إقامة أي مشاريع تؤثر على المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي، والاعتراف بحق مصر والسودان في مياهه.
2- 1929
كما تشمل الأسانيد القانونية اتفاقية عام 1929 والتي كانت أوضح في حقوق مصر، فنصت الاتفاقية التي أبرمت بين بريطانيا بصفتها الاستعمارية وعدد من دول حوض النيل، على حصة مصر المكتسبة من نهر النيل، كما نصت أن للقاهرة حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
3- 1959
وحين بدأت مصر في مشروع السد العالي، كان هناك اتفاقية أخرى ولكن بين مصر والسودان بعد استقلالها وبين إثيوبيا التي ما زالت واقعة تحت الاحتلال في ذلك الوقت وهي الاتفاقية التي عرفت باتفاقية 1959.
وكانت تلك الاتفاقية مكملة لما قبلها من اتفاقيات، لكنها كانت أكثر تحديدًا بأن خصصت لمصر 55.5 مليار متر مكعب، وللسودان 18.5 مليار متر مكعب، كما تضمنت موافقة دول حوض النيل على إنشاء السد العالي في القاهرة وسد الروصيرص على النيل الأزرق في الخرطوم.
4- قانون الأنهار المشتركة
وبجانب الاتفاقيات الدولية فإن قانون الأنهار الدولية هو أيضًا سند يمكن اللجوء إليه، إذ إن القانون نص على إنه لا يجوز لأي دولة أن تنشأ منشأة عامة على نهر دولي، دون موافقة الدول الممكن أن تتسبب المنشأة في إضرارها.
تلك النقطة لم تلتزم بها إثيوبيا التي استغلت الأحداث الداخلية في مصر بعد ثورة يناير، ووضعت حجر الأساس لسد النهضة في أبريل 2011 دون موافقة القاهرة والخرطوم.
5- اتفاق المبادئ
أما آخر الأوراق التي من الممكن أن تلجأ إليها القاهرة فهو إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الرئيس السيسي ونظيريه السوداني والإثيوبي في الخرطوم 2014، ونظم طريقة مفاوضات سد النهضة.
ونص إعلان المبادئ على إنه لا يجوز ملء خزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب إلا بموافقة الدول الثلاثة «مصر- إثيوبيا- السودان» وهي المادة التي عدها الكثيرون صمام أمان للقاهرة.
ورغم أن البعض شكك في قانونية إعلان المبادئ مثل خبير المياه الدولي ضياء القوصي الذي أوضح أكثر من مرة أن الإعلان يعد ورقة عمل ولا تأخذ أي صفة قانونية، فإن تلك الوجهة تقابلها وجهة أخرى تشير إلى أن إعلان المبادئ تم توقيعه من زعماء ثلاثة، وبالتالي يكتسب صفته القانونية من ذلك التوقيع.