عمرو علوبة رئيس «المهندسين الاستشاريين» : مشروع العاصمة الإدارية الجديد سينقذ القاهرة من الانهيار

* برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بخطوات جيدة
* انخفاض أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات
* السياحة والصناعة والعقارات أكثر القطاعات جذبا للاستثمار بشروط
ملفات عدة وضعتها "فيتو" على طاولة الحوار مع المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG»، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، في مقدمتها مكاسب مصر من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان نجاح إطلاق مدن الجيل الرابع، القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الفترة المقبلة، وهل نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي؟. وحول الفوائد التي ستعود على مصر من العاصمة الإدارية الجديدة أكد "علوبة"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد أنقذ القاهرة من الانهيار في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها، مشيرا إلى أهمية التخطيط الجيد لمدن الجيل الرابع، والعمل على توزيعها جغرافيا بشكل مميز، وتدشينها وفق أحدث التقنيات العالمية وتفادى مشكلات وعيوب المدن القديمة، كما أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بخطى جيدة وهناك مؤشرات جيدة لتحسن أداء الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، مشددًا على أن القطاع السياحى والصناعى والعقارات أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، لكن وفق شروط معينة.. وإلى نص الحوار:
بداية.. هل يمكن أن تحدثنا عن المكاسب التي سيتم الحصول عليها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
هناك الكثير من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، في مقدمتها إنقاذ القاهرة من الانهيار، وسحب جزء كبير من الكثافة السكانية لمنطقة عمرانية جديدة، كما أن البلاد كانت في حاجة إلى امتداد عمرانى جديد، وموقع العاصمة أفضل حل لذلك، والعاصمة الإدارية ستفتح الباب لمصر لنقل التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء مدن ذكية تواكب أحدث ما توصل إليه العالم، والتكدس الرهيب في القاهرة الكبرى وانتشار المناطق العشوائية نتيجة الزيادة الكبيرة في التعداد السكانى يحتمان علينا تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المخرج والمنفذ المثالى لتمدد القاهرة، ومن يردد أن إنفاق هذه الملايين على العاصمة في الصناعة أفضل، أرد عليه قائلا: "من يعمل في هذه المصانع أين سيعيش؟!".
هل نجحت العاصمة الإدارية في جذب اهتمام المستثمرين؟
المستثمر الأجنبى بطبيعة الحال ينتظر ما سيقوم به المستثمر المحلي، خاصة في المشروعات الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية وعلى سبيل المثال فإن إنشاء القرية الذكية على طريق القاهرة الإسكندرية شهد حالة ترقب من المستثمرين في البداية، لكن بعد منح الحكومة حوافز وتسهيلات، أصبحت القرية نقطة جذب كبيرة للمستثمرين الأجانب والمحليين وحققت نجاحا كبيرا.
وزارة الإسكان تتجه لإنشاء عدد من مدن الجيل الرابع.. برأيك ما الإجراءات المطلوبة لنجاحها؟
بداية.. يجب أن أؤكد هذه المشروعات جاءت في وقت حيوى لإنقاذ البلاد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهتنا، حيث إن أي مشروعات بنية تحتية أو طرق في فترات الكساد مهمة لتنشيط الاقتصاد ولتوفير المزيد من فرص العمل وإنعاش الكثير من الصناعات والمجالات المرتبطة بها.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها، فمنها التخطيط الجيد لتلك المدن، والعمل على توزيعها جغرافيًا بشكل مميز بين الأقاليم المختلفة للبلاد، وبناء الكوادر القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في تلك المدن وذلك على مستوى الموظف الإدارى والفنى وعمال الصيانة والتشغيل لمرافق تلك المدن، ويجب إدراك أن العنصر البشرى هو الأساس، لذلك لا بد من الاهتمام بالتعليم والصحة، وهناك جهد ورؤية واضحة لوزير التعليم الحالي، ولا بد من خطة ل 20 سنة مقبلة في هذا الشأن، ويجب أيضا إنشاء المدن الجديدة وفق أحدث التقنيات العالمية وتفادى مشكلات وعيوب المدن القديمة، من مختلف النواحى ومنها على سبيل المثال تسهيل المرور وتدوير المخلفات الصلبة واكتشاف الأخطار قبل حدوثها، واتباع منظومة الإنذار المبكر لتقليل الخسائر خلال الكوارث والأزمات الكبرى، وذلك يحتاج لتطوير المستخدم والساكن لتلك المدن لكيفية التعامل والعيش فيها.
إذن.. هل يمكن القول إن خطط الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى تسير في الطريق السليم؟
حتى الآن تسير في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ في الاعتبار أننا نعمل في نظام عالمى تحكمه كثير من الأمور، وهناك مؤشرات جيدة لتحسن أداء الاقتصاد المصرى تحديدًا بعد بدء إنتاج الغاز من الحقول الجديدة، ويجب الاستفادة من الغاز محليًا في إنشاء صناعات جديدة وتصديرها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وأفضل ما حدث الفترة الماضية حل مشكلة الطاقة، وقد نجحت الحكومة في تجاوز هذه المشكلة، لأن الطاقة تعتبر أساس أي تنمية جديدة في مختلف القطاعات.
وكيف ترى أداء السوق العقارى المصري؟
السوق العقارى يسير بخطوات ثابتة، لكن شكل السوق يتغير بسبب التطورات الاقتصادية الأخيرة، حيث اتجهت الشركات لإنشاء الوحدات الأصغر في المساحة وبمواصفات معينة للتغلب على ارتفاعات الأسعار المستمرة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وما واكبه من زيادة في أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة البناء والتشييد، وما يميز السوق العقارى المصرى ارتفاع حجم الطلب وهناك نحو 500 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق سنويا، وهناك ارتفاع في حجم الطلب في ظل الزيادة السكانية خاصة في شريحة الشباب.
لكن هناك مشكلة بسبب ارتفاع الأسعار وتدنى دخول المواطنين.. كيف يمكن مواجهتها؟
العمل والإنتاج هو الحل لهذه المشكلة، لكن مع استمرار جلوس بعض الشباب على المقاهى سوف تستمر المشكلة وهناك الكثير من الفرص الموجودة وهناك من يستغلها والآخر لا يسعى لها من الأساس.
ما رأيك في قرار البنك المركزى الخاص بخفض أسعار الفائدة؟
قرار منتظر ومتوقع، وهناك خفض جديد خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون بشكل تدريجي، وسيأخذ وقتا حتى تعود أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية وقد تستغرق 4 سنوات، حيث سيتم خفض الفائدة بنسب من 2- 3% سنويا.
من واقع خبرتك.. ما القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
القطاع السياحى حال خروجه من عثرته مرشح ليكون أكثر القطاعات جذبا للاستثمار، وقطاع العقارات سوف يكون جاذبا للاستثمار لفترة معينة وسيتوقف بعدها، مع الأخذ في الاعتبار أنه يستطيع أن يتكيف مع أي معطيات جديدة، حيث إن القطاع يذهب للتشييد الصناعى والتجارى والسياحى وغيره، وبالطبع القطاع الصناعى مرشح ليكون أكثر جاذبية للاستثمار لكن بشرط خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار به، وحتى تكون مصر بلدا صناعيا لا بد أن نصنع المعدات وآلات الإنتاج ونجهز المصانع محليا، ومن العيوب التي يجب تلافيها في مصر هدم كل ما بدأه الآخرون والعمل من جديد، ويجب ضمان الاستمرارية في كل مشروعاتنا وخططنا بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون الإدارة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"