نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض، مقتل صاحب كشك داخل شقته، وتبين أن صاحبا له تعرف عليه في السجن العمومى هو وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه. البداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من عبد العليم محمد، 66 سنة، سائق، يفيد بأنه حال حضوره لشقة نجل شقيقه، محمد يوسف محمد، 29 سنة، صاحب كشك للاطمئنان عليه، فوجئ بانبعاث رائحة كريهة واكتشف مقتله، بالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مسجاة على ظهرها داخل غرفة النوم يرتدي ملابسه كاملة في حالة تعفن رمي، وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بالبطن، وخروج الأمعاء، وعدة طعنات متفرقة بالجسم) تم نقلها لمشرحة النيابة . وبسؤال المبلغ نفي علمه بملابسات الحادث ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، بسؤال زوجة المجني عليه "شيماء م" 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بمحل البلاغ أيدت ما سبق، وأضافت باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج، ومبلغ 2035 جنيها خاصين بالمجني عليه. وبوضع الخطة موضع التنفيذ وردت معلومات لفريق البحث تفيد أن "محمد. ع" 31 سنة، نجار مسلح، وراء ارتكاب الواقعة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه ومبلغ 1000 جنيه من متحصلات الحادث. وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أقر بصحتها واعترف أنه يرتبط بعلاقة بالمجني عليه منذ 3 شهور، أثناء تواجدهما بالسجن العمومي بالشرقية واستمرت تلك العلاقة عقب إخلاء سبيلهما، وأضاف أنه يوم الثلاثاء الماضى، اتصل به المجني عليه، وطلب منه الحضور لمسكنه بدعوي استئجاره لبوفيه بالعاصمة الإدارية، ولمساعدته في العمل به فحضر إلى مسكنه، وأقام بمسكنه حتى صباح يوم الخميس. وأضاف، أنه حدثت مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته بجرح قطعي بالركبة اليسري، وتمكن من استخلاص السلاح من يده والتعدي عليه محدثًا ما به من إصابات أدت إلى وفاته، واستولي على هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيها، وقام بتنظيف السكين المستخدم في الواقعة وتركه بمسرح الجريمة، واستبدل الملابس التي كان يرتديها والملوثة بالدماء بأخرى، وحال انصرافه قام بغلق الشقة محل الواقعة من الخارج وفر هاربًا، وتخلص من مفاتيح الشقة بإلقائها على قضبان السكة الحديد حال عودته لبلدته. تم بإرشاده بمسكنه ضبط الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكابها بمحل الحادث، وقرر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.