بالأرقام.. إنجازات النيابة الإدارية بداية من عام 2015

أعلنت النيابة الإدارية في بيان إنجازاتها التي قامت بها منذ 2015 حتى الآن، وجاءت نسبة الإنجاز للنيابة الإدارية خلال عام 2014 (148815) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان القضايا التي تم إنجازها عام 2013 (130563) قضية بزيادة قدرها ( 18252) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 87 %.
كما أنجزت النيابة الإدارية خلال عام 2015 (153763) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2014 (148815) قضية بزيادة قدرها ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.
وأنجزت النيابة خلال عام 2016 (189156) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2015 (153763) قضية بزيادة قدرها ( 35393) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 92 %.
وتبين أن نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هي نسبة 92%.
ومع بداية عام 2015 وتفاعلًا من النيابة الإدارية مع إستراتيجية مكافحة الفساد أُنشئت بعض الوحدات والإدارات المستحدثة ومنها، إدارة الإعلام ومركز معلومات النيابة الإدارية حيث أنه المنوط به إنشاء وإدارة البرامج الإلكترونية للنيابة الإدارية والعمل على ميكنة نظام العمل بالنيابة الإدارية وربط الإدارات والفروع مع بعضها وإدارة موقع النيابة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
ومن إنجازات المركز فيما يتعلق بميكنة نظام النيابة الإدارية، توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بشأن تمويل مشروع الميكنة الشاملة ومشروع الإدارة الإلكترونية للقضايا ومشروع تطوير بوابة النيابة الإدارية والتدريب والتنمية البشرية وأرشفة القضايا المتداولة وإنشاء بريد إلكتروني للنيابة الإدارية، والربط بين الجهات القضائية إلكترونيًا، وميكنة نظام التقديم للإلتحاق بوظيفة معاون نيابة.
وإدارة الإعلام هي الإدارة المسئولة عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإصدار البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويدعم حق المواطن والرأي العام في الحقائق والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهة الرسمية وفقًا للقواعد والمبادئ المستقر عليها دوليًا في هذا الصدد.
استحدثت الإدارة نمطًا غير مسبوق في التعامل مع الإعلام بمتابعة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك المواقع الإلكترونية وفحص ما ينشر بها من مخالفات متعلقة بالفساد المالي والإداري مما يدخل في اختصاص النيابة تمهيدًا لإحالتها للتحقيق متى أشارت الدلائل الأولية إلى صحتها دونما انتظار لثمة شكوى، بحيث يعتبر ما تثيره وسائل الإعلام من تلك الواقعات بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية تفعيلًا لدور السلطة الرابعة.
وأيضا إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي وهي المنوط بها في إعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة وحصر المشكلات في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تؤثر على ضبط العمل في الجهاز الحكومي بالدولة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها واقتراح الحلول المناسبة في هذا المجال.
كما أنها تقوم بتقديم الإقتراحات والتوصيات اللازمة طبقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يكفل ضبط أداء الجهاز الإداري بالدولة، وتقديم الاقتراحات اللازمة بخصوص تعديل القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية والتي تبين وجود قصور بها، وأيضا دراسة النظم المقارنة في تأديب العاملين ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات اللازمة للاستفادة من هذه الدراسات والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجالات التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد.
كما شاركت النيابة الإدارية في إعداد إستراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد 2014- 2018 والتي أطلقها رئيس الجمهورية في 9-12-2014 حيث إن النيابة تعد عضوًا أساسيًا في تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.
وجاءت وحدة التحليل الإحصائي وهي وحدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية والهدف من إنشائها استحداث نظام تلقى الإحصائيات الدورية من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية عن طريق التراسل الإلكتروني، وتحليل الإحصائيات وإعداد تقارير بشأنها، وتقديم المقترحات بشأن تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وحصر ودراسة مقترحات واحتياجات النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية.
وأيضا هناك وحدة قضايا الاستثمار، وهي وحدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية الهدف من إنشائها التحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار والمستثمرين للعمل على سرعة إنجازها والانتهاء من التحقيقات في أسرع وقت تحفيزًا للمستثمرين وتشجيعًا لضخ استثماراتهم بالبلاد من خلال تذليل أي عقبات إدارية تعوق عملهم وتختص هذه الوحدة بالفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
كما تختص بالتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها، والتحقيق في وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
ووجه رئيس مجلس الوزراء السابق بإحالة كافة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تقاعست الجهة الإدارية عن تنفيذها خلال المواعيد المقررة قانونًا إلى وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.
جدير بالذكر أن وحدة الاستثمار - خلال شهر ديسمبر 2017 – بعد قيامها بالتحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2017 تمكنت من استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فدان وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تبين وجود مخالفات شابت تخصيص هذه الأرض لأحد المستثمرين الأجانب في عام 2009 وأن قيمة الأرض قدرت بمبلغ عشرة مليارات جنيه.
وهناك حدة الشكاوى وهى آلية عملها مستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الأوروبية ويتيح لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة وتعطي مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزالة أسباب الشكوى، وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي المستشار رئيس الهيئة وذلك إيمانا بأهمية التدريب ويقوم المركز على التكوين الأساسي لشاغلي وظيفة معاون نيابة إدارية، والتدريب المتخصص والمستمر لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يكفل الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي.
ورسالة المركز تكون في إدارة منظومة تدريب احترافية كفيلة بتعزيز قدرات أعضاء النيابة والعاملين بها باستخدام التنمية الواسعة للعلاقات المعرفية والثقافية مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدول والمنظمات الدولية المختلفة من خلال مد جسور التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي تحت مظلة رسمية من الاتفاقيات والشراكات بما يحقق رسالة النيابة الإدارية وأهدافها الإستراتيجية.
وأيضا إنشاء نيابات جديدة لتقريب جهات التقاضي والتيسير على المواطنين والموظفين حيث كان عدد النيابات بالنيابة الإدارية قبل عام 2014 ( 162 ) نيابة في حين بلغ عددها الآن ( 189 ) نيابة بزيادة قدرها (27) نيابة.
كما شهدت هذه الأعوام بداية من عام 2011 وحتى عام 2014 تعاون غير مسبوق بين النيابة الإدارية كسلطة تحقيق وبين الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية حيث وردت العديد من تقارير الجهاز إلى النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات الواردة بها كما طلبت النيابة تحريات الرقابة الإدارية في العديد من قضايا الفساد.
وتبين من خلال التحليل الاحصائي للقضايا في هذه المرحلة أن أكثر من 65% من هذه القضايا أصلها شكاوى أفراد ( موظفين – مواطنين ) ويرجع ذلك إلى الثقة في النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيادية فضلًا عن تفاعل فئات الشعب المختلفة مع تلك الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد والتي تتسم بها تلك المرحلة.
كما ظهر انحسار العديد من أوجه الفساد ابتداء من عام 2014 ومن ذلك مخالفات الانضباط والسلوك الوظيفي والقضاء على ظاهرة الإضراب فقد أصبحت أجهزة الدولة ومرافقها أكثر انضباطًا وأفضل أداء للخدمة وهى بداية حقيقية في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد كما أن التحليل الإحصائي للقضايا قد كشف عن انحسار كبير في مخالفات وصور الفساد المختلفة التي سبق الإشارة إليها والتي كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 أو المخالفات التي كانت سببًا في ظهورها وتزايدها.
وقال البيان إن قضايا النيابة الإدارية خلال الأعوام من 2014 حتى تاريخه لا تعني أن المخالفات ارتكبت خلال تلك الفترة بل أن التحليل الإحصائي لها تبين منه ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا في الأعوام السابقة على عام 2014 بل إن العديد من هذه المخالفات قبل عام 2011 لأنه دائمًا ما توجد فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها أو الإبلاغ عنها.
وأشار إلى أن أهم القضايا التي حققتها النيابة الإدارية خلال الأعوام من 2014 حتى 2016 كانت بناءً على ما نُشر بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقامت النيابة مباشرة بالتصدي لها دون إنتظار ورود بلاغ بشأنها – وذلك باعتبار أنها شكوى من وسائل الإعلام – وهو ما يؤكد ويعزز دور الإعلام في كشف الفساد وما يتمتع به من حرية هي إحدى سمات هذه المرحلة.
وقال: "انتهجت النيابة الإدارية نهجًا جديدًا اعتبارًا من عام 2016 وهو حصر لعدد القضايا في العديد من القطاعات كقطاع الصحة والتعليم والنقل والآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي وقطاع الإدارة المحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة لتكون ضمن تقييم الأداء لهذه المحافظات".
وأضاف: "جاءت توصيات النيابة في تلك المرحلة في العديد من القضايا إلى أوجه القصور والخلل التي أدت إلى ارتكاب المخالفات بها وكيفية علاج هذا القصور والخلل، كما ضمنت تقاريرها السنوية بعض أوجه القصور والخلل في المرافق العامة وكيفية علاجها".