النيابة الإدارية تستعرض تطوير 7 وحدات لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد

أصدرت هيئة النيابة الادارية تقريرا برئاسة المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الادارية، شمل 7 وحدات رئيسية مابين استحداث وتطوير، مفادها تطوير أداء العمل بالهيئة خلال الفترة الاخيرة، حيث أنشئت بعض الوحدات والإدارات المستحدثة مع بداية عام 2015 تفاعلا مع استراتيجية مكافحة الفساد.
وافادت الهيئة في تقريرها، انه تم إنشاء مركز معلومات النيابة الإدارية، وهو المنوط به إنشاء وإدارة البرامج الإلكترونية للنيابة الإدارية والعمل على ميكنة نظام العمل بالنيابة الإدارية وربط الإدارات والفروع مع بعضها وإدارة موقع النيابة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية للإنترنت.
وضم التقرير إنجازات المركز فيما يتعلق بميكنة نظام النيابة الإدارية، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بشأن تمويل مشروع الميكنة الشاملة ومشروع الإدارة الإلكترونية للقضايا ومشروع تطوير بوابة النيابة الإدارية والتدريب والتنمية البشرية وأرشفة القضايا المتداولة وإنشاء بريد إلكتروني للنيابة الإدارية، لا سيما الربط بين الجهات القضائية إلكترونيًا، بالإضافة إلي ميكنة نظام التقديم للإلتحاق بوظيفة معاون نيابة.
كما تم تطوير إدارة الإعلام، وهي الإدارة المسئولة عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإصدار البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويدعم حق المواطن والرأي العام في الحقائق والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهة الرسمية وفقًا للقواعد والمبادىء المستقر عليها دوليًا في هذا الصدد.
وأشار التقرير إلي استحداث إدارة الاعلام نمطًا غير مسبوق في التعامل مع الإعلام بمتابعة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك المواقع الإلكترونية وفحص ما ينشر بها من مخالفات متعلقة بالفساد المالي والإداري مما يدخل في اختصاص النيابة تمهيدًا لإحالتها للتحقيق متى أشارت الدلائل الأولية إلى صحتها دونما انتظار لثمة شكوى ، بحيث يعتبر ما تثيره وسائل الإعلام من تلك الواقعات بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية تفعيلًا لدور السلطة الرابعة.
كما اشار التقرير إلي إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي، وهي المنوط بها إعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة وحصر المشكلات في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تؤثر على ضبط العمل في الجهاز الحكومي بالدولة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها وإقتراح الحلول المناسبة في هذا المجال، لا سيما تقديم الإقتراحات والتوصيات اللازمة طبقًا لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يكفل ضبط أداء الجهاز الإداري بالدولة، وتقديم الإقتراحات اللازمة بخصوص تعديل القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية والتي تبين وجود قصور بها.
كما تعمل إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي، علي دراسة النظم المقارنة في تأديب العاملين ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات اللازمة للإستفادة من هذه الدراسات والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجالات التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد.
كما تضمن التقرير مشاركة النيابة الإدارية في إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد 2014- 2018 والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 9/12/2014 حيث أن النيابة تعد عضوًا أساسيًا في تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.
وتضمن التقرير وحدة التحليل الإحصائي، وهي وحدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية والهدف من إنشائها إستحداث نظام تلقي الإحصائيات الدورية من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية عن طريق التراسل الإلكتروني، لا سيما تحليل الإحصائيات وإعداد تقارير بشأنها، وتقديم المقترحات بشأن تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وحصر ودراسة مقترحات وإحتياجات النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية.
وتضمن التقرير الوحدة الخامسة وهي وحدة قضايا الاستثمار، الوحدة التي تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية والهدف من إنشائها التحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الإستثمار والمستثمرين للعمل على سرعة إنجازها والإنتهاء من التحقيقات في أسرع وقت تحفيزًا للمستثمرين وتشجيعًا لضخ إستثماراتهم بالبلاد من خلال تذليل أي عقبات إدارية تعوق عملهم وتختص في الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الإستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، لاسيما التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الإستثمار.
كما تختص الوحدة في متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإمتناع أو التراخي في تنفيذها، والتحقيق في وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى ذات الطابع الإستثماري.
واشار التقرير إلي وحدة الشكاوى، وهي وحدة آلية عملها مستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الأوربية ويتيح لأعضائها عدم الإلتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة وتعطي مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزالة أسباب الشكوى ، وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني [email protected] الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي او بأي وسيلة أخرى.
وانتهي التقرير إلي مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والذي يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي المستشار رئيس الهيئة وذلك إيمانا بأهمية التدريب ويقوم علي التكوين الأساسي لشاغلي وظيفة معاون نيابة إدارية، والتدريب المتخصص والمستمر لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يكفل الإرتقاء بالمستوى الفني والعلمي.
واشار إلي ان رسالة المركز إدارة منظومة تدريب إحترافية كفيلة بتعزيز قدرات أعضاء النيابة والعاملين بها بإستخدام التنمية الواسعة للعلاقات المعرفية والثقافية مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدول والمنظمات الدولية المختلفة من خلال مد جسور التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي تحت مظلة رسمية من الإتفاقيات والشراكات بما يحقق رسالة النيابة الإدارية وأهدافها الاستراتيجية.