المالية: إيرادات الضرائب بلغت 72% من تقديرات موازنة 2017 /2018

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصرى، وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين رؤوس الأموال البشرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضح أن من الركائز الأساسية تعزيز النظام الضريبى في مصر، حيث إن الضرائب جزء لا يتجزء من إيرادات مصر
وتابع «وصلت نسبة الضرائب 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 وبلغت نسبة الضرائب 13–14% من الناتج المحلى الإجمالي، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة إلى نسب أعلى، بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت أول إستراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري، عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد، كما أننا نعمل على إستراتيجية متوسطة مستقبلية».
وقد شملت الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة المصرية إدخال ضريبة القيمة المضافة، وخفض الضرائب على السلع الأساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية، والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتتضمن كذلك أجندة الإصلاح الضريبى إصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بإدخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة، ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى وجودة الإحصاءات الضريبية والدخول في شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الأوروبي وإضافة نظام تسعيرى متقدم من أجل منع الازدواج الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الإصلاح الضريبى الجديدة بأفضل صورة ممكنة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها عمرو الجارحى وزير المالية خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كلا من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وانجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي، ومنع تآكل العبء الضريبي، ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم، مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.