وزير المالية: إيرادات الضرائب بلغت 72% من تقديرات الموازنة

أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان "الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رءوس الاموال البشرية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".
وأضاف الوزير أنه "من الركائز الاساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر حيث ان الضرائب جزء لا يتجزأ من ايرادات مصر حيث وصلت نسبة الضرائب 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 وبلغت نسبة الضرائب 13 – 14% من الناتج المحلى الاجمالى ونتطلع الى زيادة تلك النسبة الى نسب اعلى، بالاضافة الى أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما اننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية".
وأوضح أن الاصلاحات الضريبية التى اقرتها الحكومة المصرية شملت ادخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الاساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتتضمن كذلك اجندة الاصلاح الضريبى واصلاح التشريعات وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام بادخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الافراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى وجودة الاحصاءات والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الاوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من اجل منع الازدواج الضريبى و مكافحة التهرب، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الاصلاح الضريبى الجديدة بافضل صورة ممكنة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها عمرو الجارحى وزير المالية خلال مؤتمر "تعزيز الموارد المحلية لمصر" بحضور كل من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية و انجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى.