منحة أوروبية ب1.2 مليون يورو لتطوير النظام الضريبي المصري

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية تمثل 72% من إيرادات مصر، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تدعم مصر في مجال الإصلاح الضريبي.
وأشار «الجارحي»، خلال مؤتمر دولي لزيادة كفاءة وتحسين الموارد المحلية، ومكافحة التهرب الضريبي، الأربعاء، إلى أهمية تعزيز عملية الميكنة وتبادل المعلومات للنظام الضريبي، وتعزيز جودة الإحصائيات الضريبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع المجتمع الدولي لمحاربة التهرب الضريبي، كما تم وضع نظام لمقارنة الأسعار الضريبية مع الدول الأخرى.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تبسيط النظام الضريبي، وتعزيز نظام الإعفاء الضريبي، ووضع استراتيجية لزيادة الإيرادات على المدى المتوسط.
من جانبه، كشف إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، عن برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال منحة بقيمة 1.2 مليون يورو، بهدف تحديث النظام الضريبي من خلال برامج التنمية الاقتصادية، ووضع نظام ضريبي متطور لتسعير المعاملات الدولية العابرة للحدود، ومكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف «سوركوش» أن الحكومة المصرية نجحت في تبسيط النظام الضريبي، وتحسين هيكل المنظومة الضريبية ضمن استراتيجية 2030، قائلا: إن «الاتحاد الأوروبي خصص 1.2 مليون دولار لدعم مصر في تحديث النظام الضريبي»، لافتا إلى أن تحسين النظام الضريبي يؤدي إلى تحسن مستوى عمل المؤسسات وتعزيز الشمول المالي.
وقال باسكال أمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، إن مصر تستهدف وصول الإيرادات الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي، مشيدا بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى أنه يشجع زيادة معدلات الاستثمار.
وأضاف أن «هناك 148 دولة على مستوى العالم تتعاون في مجال تبادل المعلومات، خاصة في مجال الشركات العابرة للحدود».