غدا.. وزير المالية يشارك في مؤتمر دولي عن المعايير الحديثة للضرائب

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال اصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في المجال، لافتا إلى أنه من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبري الاقتصاديات علي مستوي العالم، حيث يأتي علي رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدول الأعضاء.
وقال "الجارحي"، إن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر، ايماناً بالثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة، والمكانة التي تحتلها في اقليمها وفي العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي نتعاون في تنفيذها علي المستوى الدولي وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر والذي سيتم إطلاقه غدا من القاهرة، خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال، وتبادل افضل للمعلومات والذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي EU.
وأكد "الجارحي"، اهتمام وزارة المالية بملف تأكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب، والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاون وتنسيق فعال بين دول العالم، ولذا انضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية، والتي أسهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح (BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات اعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة "Country–by-country"، فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
وقال الوزير، إنه في يونيو الماضي وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية والتي انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدا في أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا اساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف الوزير، أنه من الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر مؤخرًا أيضًا الانضمام الى المشروع الافريقي لإحصائيات الايرادات العامة، والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة علي الاقتصاد العالمي.
وحول المؤتمر المقرر انطلاقه غدا، والذي سيستمر ليومين، أوضح "الجارحي"، أنه يناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي (EU) حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم للبرنامج.
وأضاف وزير المالية، أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة حيث يشارك في فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية، وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات، وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الإحصائي ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة لوزير المالية، يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تأكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال، كما سيلقي انجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الأوروبي بمصر، كلمة حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأيضا كلمة ل باسكال سانت أمان حول عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخيرًا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية، ومدير التعاون الدولي للتنمية، والذي سيلقي كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح الوزير، أن جلسات المؤتمر ستشهد أيضا مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا، يشارك فيها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى جانب خبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال وزير المالية، إن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشاركون معه في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي تقام علي هامش المؤتمر، إحداها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، وأخرى مع ممثلي عدد من الشركات الكبري العاملة في مصر والغرف التجارية، ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين، لتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية في مصر وسياسات الإصلاح الضريبي، والتي كان من أهم ثمارها قإرار قانوني الضريبة علي القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار الوزير، إلى أن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع التي ستعود علي مصر من خلال الحصول من دول أخرى على التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب مناقشة شروط وآليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات، وآليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير، وعمليات التبادل التلقائي للمعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية والخبراء في هذه المجالات.
وأضاف "الجارحي"، أن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقدمون أيضًا نظرة عامة عن مشروع إحصائيات الإيرادات في إفريقيا الذي انضمت له مصر أخيرا، بجانب خطة متابعة تسعير المعاملات، خاصة فيما يتعلق بالإرشادات التنفيذية لتحديد قيمة الأصول غير الملموسة واقتسام أرباح المعاملات.