"المالية": انضمام مصر إلى المشروع الافريقي لإحصائيات الإيرادات العامة خطوة مهمة

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة فى مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، لافتا إلى أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التى تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبرى الاقتصاديات على مستوى العالم حيث يأتى على رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالى للدول الأعضاء.

وقال الجارحى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به القاهرة والمكانة التى تحتلها فى اقليمها وفى العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التى تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التى نتعاون فى تنفيذها على المستوى الدولى وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية فى مصر والذى سيتم اطلاقه غدا الأربعاء من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبى فعال وتبادل أفضل للمعلومات والذى يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنميةOECD) )والاتحاد الأوروبى .EU.

وأكد الجارحى، على اهتمام وزارة المالية بملف تأكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتى تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التى اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاون وتنسيق فعال بين دول العالم ولذا انضمت مصر فى مايو 2016 إلى 110 دولة اخرى اعضاء فى مجموعة العمل الدولية والتى ساهمت فى وضع الاطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الارباح(BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبى عبر تبنى ووضع آليات اعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة Country–by-countryفيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
وقال إنه فى يونيو الماضى وقعت مصر اتفاقية متعددة الاطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية والتى انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدا فى أغسطس 2016 الى المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتى تمثل عنصرا اساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأضاف أنه من الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر مؤخرا ايضا الانضمام الى المشروع الافريقى لإحصائيات الايرادات العامة والذى يهدف الى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين اداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة على الاقتصاد العالمى.

وحول مؤتمر الأربعاء المنعقد غدا والذى سيستمر ليومين أكد الجارحى، أن المؤتمر يناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية والذى يحظى بدعم قوى من الاتحاد الاوروبى (EU) حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم للبرنامج.

وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة حيث يشارك فى فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة باسكال سانت امان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الاحصائى ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة وزير المالية يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وأولويات مصر فى هذا المجال، كما سيلقى انجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبى بمصر كلمة حول افاق التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر وأيضا كلمة ل باسكال سانت امان حول عمل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وأخيرا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولى للتنمية والذى سيلقى كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأوضح أن جلسات المؤتمر ستشهد أيضا مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا يشارك فيها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية الى جانب خبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقال إن خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سيشاركون معه فى عدد من الاجتماعات وورش العمل التى تقام على هامش المؤتمر احداها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية وأخرى مع ممثلى عدد من الشركات الكبرى العاملة فى مصر والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين حيث نسعى لتعريف مجتمع الاعمال المصرى بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية فى مصر وسياسات الاصلاح الضريبى والتى كان من اهم ثمارها اقرار قانونى الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.

وأشار إلى أن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع التى ستعود على مصر من خلال الحصول من دول اخرى على التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب مناقشة شروط واليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات واليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير وعمليات التبادل التلقائى للمعلومات ومناقشة التحديات التى تواجه الادارة الضريبية والخبراء فى هذه المجالات.

وأضاف أن خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سيقدمون أيضا نظرة عامة عن مشروع احصائيات الإيرادات فى إفريقيا الذى انضمت له مصر أخيرا، بجانب خطة متابعة تسعير المعاملات خاصة فيما يتعلق بالإرشادات التنفيذية لتحديد قيمة الاصول غير الملموسة واقتسام ارباح المعاملات.