سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يشهر أسلحته في وجه «عرفات» بعد حادث قطاري البحيرة.. لجنة النقل: تكرار الحوادث يحتم استجواب المسئولين.. العميري يطالب بتقصي حقائق.. ونائب كفر الدوار: «الوزير قاعد في التكييف والناس بتموت»
نائب يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادث قطاري البحيرة أشهر نواب البرلمان كافة أسلحتهم النيابية في وجه وزير النقل بشكل خاص، ومسئولي السكة الحديد بوجه عام، بعد حادث تصادم قطارين بالبحيرة ووقوع عدد من الوفيات والمصابين. وتباينت مواقف النواب في شأن استخدام الأدوات البرلمانية لمواجهة ما وصفوه بفشل وزارة النقل في الحد من حوادث القطارات، ما بين طلبات الإحاطة واستدعاء الوزير وصولا إلى الاستجواب. مهازل السكة الحديد في البداية أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أنه بعد كشف ملابسات حادث تصادم قطاري البحيرة، وفي حالة تبين أنه لنفس الأسباب السابقة لحوادث القطارات المتكررة، فإنه سيتقدم باستجواب للمسئولين. وقال النائب في تصريح خاص ل"فيتو": لابد من وقفة مع المسئولين لوضع حلول جذرية لمهازل السكة الحديد، وما تتعرض له من حوادث من حين لآخر تودي بحياة الأبرياء من المواطنين. وأشار زين الدين، إلى أن الخط الذي وقع عليه حادث اليوم، ليس للمرة الأولى ولكنه تكرر لأكثر من مرة، قائلا: ألم تتعلم الحكومة الدرس من حادث قطار الإسكندرية. وأوضح النائب، أن اللجنة في اجتماعات الأسبوع المقبل ستفتح تحقيقا في هذا الحادث بحضور كافة المسئولين في هيئة السكة الحديد للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين فيه. بيان عاجل وتقصي حقائق فيما أعلن سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل لاستدعاء وزير النقل هشام عرفات للبرلمان، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب تصادم قطاري البحيرة، والتي تسبب في وفاة أكثر من 20مواطنا حتى الآن. وشدد العميري على ضرورة محاسبة المقصرين المتسببين في هذا الحادث، حتى لا يمر هذا الأمر مرور الكرام كما اعتادت قيادات النقل، وكما حدث في عشرات الحالات السابقة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة مما حدث من قبل مع المقصرين. أسوأ سكك الحديد في العالم وأشار النائب إلى أن القطارات كانت في وقت سابق الوسيلة الوحيدة الأكثر أمانا وتحولت الآن إلى الأكثر تسيبا وإهمالا، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد في عودة السكة الحديد إلى وضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن سكة حديد مصر نتيجة للإهمال والفساد أصبحت أسوأ سكك الحديد في العالم. استدعاء وزير النقل ودعا عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، إلى اجتماع طارئ واستدعاء الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ومسئولي هيئة السكة الحديد، للوقوف على ملابسات حادث تصادم قطارين بالبحيرة. وأكد النائب، أن الحادث الذي شهدته المحافظة اليوم بتصادم قطارين، وأودى بحياة عدد من الأبرياء، يؤكد وجود حالة إهمال جسيمة، تستوجب المساءلة والمحاسبة. وأشار النائب إلى أن مثل هذه الحوادث تكشف دائمًا وجود إهمال غير عادي، وعدم وجود متابعة وغياب الصيانة الدورية، قائلا : "فيه حاجة غلط". وشدد على ضرورة أن تكون هناك كانت محاسبة سياسية قبل أن تكون جنائية، يجب أن يتحمل الجميع المسئولية، قائلا: "لو كل واحد شغال صح وبيشغل الناس اللى معاه ستكون هنتائج أفضل، ولكن للأسف نعاني من الإهمال خصوصًا في قطاع السكة الحديد". الوزير في التكييف اتهم محمود شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وزير النقل بالفشل في مواجهة حوادث القطارات المتكررة. وطالب النائب، لجنة النقل والمواصلات بعقد اجتماع عاجل واستدعاء الوزير لمواجهته بهذه الأخطاء المتكررة، عقب حادث تصادم قطارين بالبحيرة، قائلًا : " فين الوزير من حوادث القطارات قاعد في مكتبه في التكييف، وأرواح الناس تزهق". وتساءل النائب عن الإصلاحات والتطورات التي شهدها القطاع منذ توليه مسئولية الحقيبة الوزارية، مشددا على محاسبة المسئولين المقصرين، لاسيما فيما يتعلق بأرواح المواطنين. وقال: إن هناك مسئولين يحاربون الرئيس بأخطائهم، فبينما هو يعمل ليلًا ونهارًا من أجل النهوض بالبلاد ودفعها إلى الأمام، إذ هم يتسببون في الكثير من المشكلات. المجاملات سبب الكوارث وقال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل: بالرغم من أن هيئة السكة الحديد شهدت نجاحًا في الآونة الأخيرة، ولكن للأسف عانت بسبب المجاملات في تعيين العاملين بها، والتي كانت أحد أسباب وقوع العديد من حوادث القطارات. وتابع النائب في تصريح خاص: نتنمى أن تسترد هيئة السكة الحديد عافيتها، والتصدي للمجاملات، فلا يعقل أن عدد العاملين بالهيئة نحو 73 ألف، ومع ذلك يتم الاستعانة بعمال من الخارج. وتوقع النائب أن القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي ينص على مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة، سيساهم في الحد من كافة التجاوزات الموجودة بهذا القطاع.
