ضياء رشوان يتصدى لأكاذيب «بي بي سي».. يفند مغالطات هيئة الإذاعة البريطانية.. يؤكد افتقارها للقواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دوليا.. يدعو إلى مقاطعتها.. ويطالب باعتذار رسمي

ضياء رشوان: مقاطعة «B B C» لحين تقديم اعتذار رسمي عن تقرير الاختفاء
منذ تعيين الدكتور ضياء رشوان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات في السادس من يونيو 2017 وهو يخوض معارك عديدة للرد على من تناقضات وانحيازات وانتهاكات المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام لعدد من الوسائل الأجنبية وآخرها هيئة الإذاعة البريطانية.
ودعا ضياء رشوان جميع المسئولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة على ما ورد في تقريرها قبل يومين، وتضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر.
المعلومات والبيانات
وأكدت هيئة الاستعلامات، أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق "بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه.
وكلف رئيس الهيئة المركز الصحفي المراسلين الأجانب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر.
المواطنة "زبيدة"
كما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ظهور المواطنة "زبيدة" بالصورة التي بدت عليها، وحديثها في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي المعروف عمرو أديب، في أجواء أسرية طبيعية، ينفي تماما صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء القسري للمواطنة وتعرضها للتعذيب.
وأوضحت أن ذلك يؤكد ما جاء برد هيئة الاستعلامات من ملاحظات وانتقادات على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، فيما يخص الموضوعات الأخرى التي وردت به، والأحكام والتحيزات العامة التي تبنتها الكاتبة تجاه مصر.
القواعد المهنية
وأضافت أن ظهور المواطنة "زبيدة" يؤكد ما جاء برد الهيئة من افتقاد تقرير "بي بي سي" إلى القواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دوليًا، وأيضًا تلك المعتمدة لدى هيئة الإذاعة البريطانية.
وطالبت "الاستعلامات" بي بي سي، بالاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بث ونشر بها تقرير ال "بي بي سي" عن الخطأ المهني الفادح الذي جاء به بخصوص المواطنة زبيدة، الذي يصل إلى حد التزييف والتزوير، وأن تأخذ ال "بي بي سي" في الاعتبار بجدية وسرعة ملاحظات وانتقادات بيان "الاستعلامات" فيما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية؛ لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.
كما أصدرت الهيئة بيانًا، ردت فيه على التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة.
أكاذيب وادعاءات
وفند بيان هيئة الاستعلامات ما تضمنه تقرير "بي بي سي"، الذي نشر وأذيع على شاشتها وموقعها على مدى اليومين الماضيين، من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها.
وكشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما انطوى عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، التي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها.
مديرة مكتب بي بي سي
كما قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة استدعاء مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة؛ لتسليمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمي لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية، باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير.
وفيما يلي نص البيان:
أولا: المصادر
1- لم يذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية البيانات الخاصة بحالة "زبيدة" المزعوم اختفاؤها قسريًا حتى يمكن متابعة قضيتها، رغم إظهار صور وفيديوهات لها ولوالدتها ولمنزلهما، الأمر الذي يلقي ظلالًا من الشك على نية الكاتبة وأهدافها، وأنه ليس منها محاسبة المسئول عن المزاعم التي تعرضت لها المدعوة "زبيدة" التي وردت بالتقرير، حيث من المستحيل متابعة التحقيق دون ذكر هذه البيانات.
وحاولت الهيئة العامة للاستعلامات الاتصال بالمراسلة هاتفيا مرتين على الأقل من تليفونات "الاستعلامات" المعلومة لديها باعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها في القاهرة؛ للحصول على هذه البيانات، لكنها لم ترد.
2- ورد في التقرير أن الزعم باختفاء المدعوة "زبيدة" في المرة الثانية على يد الشرطة قد جاء على لسان والدتها، التي لم تشهد بنفسها الواقعة، بل نقلت عما قالت إنهم "جيران" دون أن تحددهم، ولم تكلف كاتبة التقرير نفسها عناء الاستماع من هؤلاء الجيران مباشرة؛ للتأكد من رواية الأم، وما أوردته الكاتبة على لسان الأم بخصوص الجيران المزعومين، أن أشخاصًا مسلحين مقنعين يؤكد نية اتهام الشرطة دون دليل واحد، وذلك عبر الدليلين التاليين:
1- أن الحديث عن أشخاص مسلحين مقنعين لا وجود له في مصر إلا بالنسبة لقوات الشرطة الخاصة التي يجب أن ترتدي زيًا رسميًا لم يشر إليه التقرير مطلقًا، وهو ما تقوم به كل القوات المماثلة في كافة دول العالم.
2- ادعت الأم أن أحد أقارب المدعوة "زبيدة" قد تلقى مكالمة منها بعد اختطافها المزعوم، وسمع صوت الضابط يسبها ويغلق الهاتف، وليس في حدود علم الاستعلامات، أن هناك أي طريقة تقنية معلومة في العالم لتحديد هوية المتحدث ووظيفته بمجرد سماع صوته، إلا إذا كانت كاتبة التقرير والأم المدعية لديهما هذه التقنية التي لم تعرفها البشرية بعد.
3- الاستناد إلى مصادر مجهلة أسمتها الكاتبة: "محامون ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقون"، دون أن تحدد هوية أيا منهم، رغم خطورة ما زعمته على ألسنتهم من ادعاء أن التعذيب أمر روتيني ولا بد منه في السجون المصرية.
4- الاستناد إلى ادعاء من شخص مجهول أطلقت عليه الكاتبة "شاب آخر" زعم أنه تعرض للتعذيب والاغتصاب، ووصفت الكاتبة ادعاءاته أنها ذات مصداقية دون أن تحدد هوية هذا الشاب أو اسمه زاعمة أن ذلك بناء على طلبه، الأمر الذي يلقي ظلالًا كثيفة من الشك حول مصداقية الرواية بأكملها.
5- استندت الكاتبة إلى من وصفتهم أنهم "نشطاء" دون أن تحدد هوية ولو واحد منهم، في ترديد ادعاء أن هناك حالات اختفاء قسري، وأن أغلب هؤلاء يتعرضون للتعذيب قبل ظهورهم متهمين بالإرهاب.
6- استندت الكاتبة إلى من وصفتهم أنهم "منتقدون"؛ لاتهام رئيس الجمهورية أنه يشن حملة غير مسبوقة على حقوق الإنسان، ولم تقم بذكر اسم أي شخص من هؤلاء المنتقدين.
7- استندت الكاتبة في بعض من أخطر مزاعمها بالتقرير، فيما يخص حقوق الإنسان في مصر، على ما أسمته بالمفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادي بها محمد لطفي، وهي في الحقيقة منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان، وتتغطى برداء حقوق الإنسان، وأنشئت في أغسطس 2014.
وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمى ب"التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات"، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013، بقرار مما يسمى المؤتمر الدولي "العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب"، المنعقد في إسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.
ثانيًا: التناقضات
حفل المقال بالعديد من التناقضات التي وقعت فيها الكاتبة، في سياق انحيازها المسبق لرسم صورة مسيئة عن الأوضاع في مصر، وظهر ذلك في نقاط عدة، أبرزها:
1- في وصفها لما شهدته مصر عام 2013، من خلال استخدام أوصاف متناقضة، فبينما أقرت بخروج الملايين للمطالبة بعزل "مرسي"، زعمت أن عزله كان بمثابة انقلاب، ثم عادت لتناقض نفسها في الجملة ذاتها، بالقول إن هذا الانقلاب قد حظي بدعم شعبي.
2- في إحدى الفقرات ادعت الكاتبة أنها هدُدت بإطلاق النار عليها من قبل الشرطة، إن لم تتوقف عن التصوير، وفي الفقرة التالية مباشرة تعترف أنها احتجزت في قسم الشرطة، وتم الإفراج عنها بعد ساعات، رغم أنها كانت تصور حوارًا مع زوجة أحد الإرهابيين الذين قتلوا في المواجهات مع الشرطة في اعتصام رابعة.
وبحسب قولها؛ تم الإفراج عنها بعد قليل، دون أن تتعرض هي والزوجة المذكورة لأي أذى، بالإضافة لكل هذا، فإن الفيلم الذي صورته صحفية البي بي سي يتناقض مع مزاعمها بالتضييق على الحريات الصحفية وحقوق الإنسان في مصر، حيث تضمن مشاهد داخلية وخارجية في كل الأماكن التي أرادت التصوير فيها، ومع أشخاص مزعوم ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية المصرية، دون أن يتعرض لها أو لهم أحد.
3- في الوقت الذي زعمت فيه أكثر من مرة في التقرير المشار إليه وجود تعذيب روتيني في السجون المصرية، فلم تشر إلى أي من هذه المزاعم فيما يخص علاء عبد الفتاح، على الرغم من وصفها له أنه أحد أيقونات ثورة يناير 2011، مما يجعله بحسب ادعائها عدوًا للدولة، ولم يرد على لسان أي من أفراد أسرته الذين التقتهم جميعا، أي ذكر لسوء معاملة أو تعذيب تعرض لهما، بل وصفت كاتبة التقرير زوجته وهي تحمل علب الطعام والثياب النظيفة والسجائر كزيارة له في محبسه.
وتجاهلت كاتبة التقرير في نفس السياق المغزى الحقوقي الإيجابي بسماح السلطات المصرية لعلاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف المحكوم عليهما قضائيا، بالخروج من سجنهما عام 2014؛ لحضور عزاء والدهما فور وفاته.
كما تجاهلت كاتبة التقرير أيضًا الحكم الصادر عن القضاء الإداري يوم 20 فبراير 2018، بإلزام مصلحة السجون بإدخال الكتب والصحف والدوريات العلمية إلى علاء عبد الفتاح في سجنه، والتزام المصلحة بتنفيذه فوريًا، أي قبل نشر تقريرها بيومين، الأمر الذي يؤكد زيف ادعائها، سواء فيما يخص القضاء المصري أو معاملة المحكوم عليهم.
ثالثًا: التحيزات
1- في إطار انحياز الكاتبة وموقفها المسبق من الحكم في مصر، والسعي لتشويه صورته، فقد اعترفت أن رأيها السلبي في الرئيس السيسي قد سبق توليه السلطة في عام 2014، عندما وضعت على لسان ناشط ليبرالي مزعوم قوله: "سيكون بينوشيه مصر، وسينشئ مزيدًا من السجون"، وهو ما يبدو رأيها الشخصي.
2- رغم أن المراسلة قضت في مصر أربع سنوات، وخبرت المشهد المصري بكل تفاصيله، فقد اختزلته في صورة "الفقر والبؤس"، من خلال انتقائها النصوص ومشاهد الفيديو والصور، وقدمت هذا باعتباره مصر بكاملها حاليًا، ولم تشر إلى أي شيء آخر في المشهد المصري، على الأقل في المناطق التي كانت تسكن فيها والمقاهي التي كانت ترتادها للقاء مصادرها.
رابعًا: الانطباعات الشخصية
لجأت كاتبة التقرير إلى فرض آرائها وانطباعاتها الشخصية المتحيزة، دون سند من الواقع، وذلك بالمخالفة للقواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا، وتلك الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية نفسها، ومن بينها:
1- رددت كاتبة التقرير مقولات زائفة مثل الزعم أن "كل من يعارض النظام أو يشتبه في قيامه بهذا عن حق أو غير حق، هو في خطر".
2- ادعت أيضا أن "نشطاء قالوا إن غالبية المزعوم اختفاؤهم قسريا يعذبون قبل أن يعاودوا الظهور في الحبس بعدها بشهور أو أسابيع، وتوجه بحقهم تهم الإرهاب"، دون ذكر حالة واحدة تؤكد ادعائها.
3- كما واصلت الإقحام الواضح لآرائها الشخصية السلبية المتحيزة ضمن سياق التقرير، بقولها إن "كل من يتحدى الخط الرسمي قد يتعرض للاعتقال لنشره أخبارا كاذبة"، وإن هذه "ليست مصر الجديدة التي تاق إليها الكثيرون ممن امتلأ بهم ميدان التحرير".