طارق قابيل: نستهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد المستدام

طارق قابيل: الحكومة حريصة على خلق شراكة اقتصادية حقيقية مع لبنان
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام وتستهدف زيادة مساهمتهم في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التحسين المستمر لبيئة الأعمال بما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويعمل على تشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير اليوم خلال افتتاح مشروع " Inno Egypt – مشروع مصر للإبتكار وريادة الأعمال" والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، ويأتي المشروع كأحد المشروعات التي يتبناها برنامج "دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى- المرحلة الثانية" والذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد المستدام في مصر القائم على المعرفة والإبتكار من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والناشئة، والحاضنات التكنولوجية، وذلك في إطار 5 قطاعات رئيسية هي الزراعة وصناعة الأغذية؛ البناء والتشييد، الطاقة والمياه وإعادة تصنيع المخلفات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس والمنسوجات والحرف اليدوية.
وأشار أن ميزانية المشروع تبلغ 1.9 مليون يورو ويستمر تنفيذه لمدة 36 شهر من خلال مؤسسة سيكم للتنمية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة،، الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة أسيوط.
ولفت إلى أن المشروع يستهدف العمل عبر محورين مترابطين هما خلق فرص عمل للشباب والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات إمكانات النمو المرتفعة، ودعم سلاسل القيمة والقطاعات الصناعية المستهدفة بهدف فهم احتياجات السوق ومن ثم خلق إمكانيات أفضل للتطوير وتوفير الفرص للشركات الناشئة.
كما يستهدف مشروع " Inno Egypt – مشروع مصر للإبتكار وريادة الأعمال" أيضا توفير خدمات متكاملة للشركات الناشئة تتضمن التدريب، بناء القدرات، التمويل المباشر، الاستشارات، المعامل، ورش التصنيع، والتواصل مع الشركات الكبرى المستثمرين، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية في مصر، وتطوير إمكانيات ريادة الأعمال من أجل بيئة أفضل للشركات الناشئة في مصر.
وأكد قابيل أهمية ربط المشروعات الجديدة الناشئة التي سيتبناها المشروع مع خريطة الاستثمار الصناعى التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، وكذا ضرورة تعاون المشروع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تقديم الدعم الكامل لتلك الأفكار الريادية الشابة وتحويلها إلى مشروعات أعمال ناجحة.
ولفت إلى أن إستراتيجية الوزارة 2020 تتضمن محور كاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى ضرورة اهتمام المشروع أيضا بتنويع المحافظات التي ستتضمنها المشروعات الناشئة مع التركيز على محافظات الصعيد.
وحول النتائج النهائية التي يستهدف المشروع تحقيقها، أوضح الوزير أنها تتضمن الانتهاء من دراسات تقييم السوق للقطاعات الصناعية ذات الأولوية في مصر، وإكتشاف وتدريب أكثر من 160 من رواد الأعمال المحتملين في المرحلة الأولى من المشروع وتصفيتهم وصولا إلى 40 شركة ناشئة سيتم رعايتها بشكل كامل وتقديم كافة سبل دعمها على مدار عامين وتقديم دعم مالى لكل منها بما لا يتعدى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وجولات دراسية وزيارات لحاضنات الأعمال الأخرى في مصر وأوروبا؛ وإنشاء منصة الابتكار المصري لريادة الأعمال.