ننشر تفاصيل قضية «أرض الطيارين».. المحكمة تسدل الستار عليها غدًا.. وأنصار شفيق: احذروا غضبة 13 مليون مصرى.. أبناء مبارك: معملناش حاجة ومتنازلين عن الأرض..النيابة: لا توجد ثغرة لتبرئة المتهمين

تسدل غدًا السبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" بإصدار حكمها على كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب" واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق "محبوسين" لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
بدأت أولى الجلسات فى 14 أكتوبر الماضى واستمر نظرها على مدار أكثر من 6 أشهر خلال 10 جلسات، وشهدت المحاكمة العديد من المفاجآت والأحداث الساخنة حيث تظاهر العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية واللواء نبيل شكرى المتهم ونظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة أثناء المحاكمة تضامنا مع المتهمين وتجمعت عدد من الحركة الوطنية المصرية لتدين المساس بالقضاء المصرى النزيه والوطنى الشريف ورفعوا لافتات تحمل صور الفريق شفيق ومدون عليها "نعم لسيادة دولة القانون، نعم لاحترام قيادات أكتوبر" و"لا لتسييس القضاء، لا لتصفية الحسابات، لا لظلم الشرفاء" و"القضاء المصرى خط أحمر" و"مصر للجميع وبالجميع..أحمد شفيق رئيسا للجمهورية" و"احذروا غضبة 13 مليون مصري" و"اللى بيخون قادة جيشه ..بيخون ملحه وعيشه".
واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى المتهمين الذين أنكروا الاتهامات جميعا وتنازل جمال وعلاء مبارك عن الأرض محل النزاع واستجابت المحكمة إلى طلبات الدفاع واستدعت الشهود واستمعت إلى أقوالهم، وأعلن فريد الديب المحامى منذ الجلسة الأولى أمام المحكمة أن جمال وعلاء تنازلا منذ اللحظة الأولى عن قطعتى الأرض محل الاتهام والمبلغ الذى قاما بدفعه إلا أن قاضى التحقيقات رفض ذلك، وكلفت المحكمة النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبتشكيل لجنة من الشهر العقارى لنقل ملكية قطعتى الأرض الخاصة بالمتهمين جمال وعلاء مبارك، بعد أن تنازل جمال وعلاء أمام المحكمة عن قطعتى الأرض.
وشهدت الجلسة الثالثة للمحاكمة أحداثا مثيرة حيث حضر عصام سلطان وأكد أنه شاهد إثبات ومدع مدنى فى القضية، واعترض الدفاع على سماعه قائلا إنه شاهد إثبات وليس له الحق فى الادعاء المدنى، وقامت نجلة اللواء نبيل شكرى المتهم فى القضية بتوجيه الإهانة له قائلة يا حيوان، فاعترض سلطان، وأمر القاضى بإخراجها من القاعة.
وبعدها قامت المحكمة بالنداء على المحامى عصام سلطان للتحدث إليها، حيث قال: «اسمى عصام سلطان وقد أثرت أن آتى بدون روب المحاماة الذى اعتز به وادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه قبل المتهمين شفيق وجمال وعلاء مبارك، ادعى بصفتى مواطناً وهنا سمع سلطان أحد المحامين يقول «مواطن قطري» فاعترض والمحكمة أمرت الجميع بالصمت.
واكد أنه كان نائبا حين قدم البيان العاجل والبلاغ أمام النائب العام، وتنازل عن حقه بشأن الاعتداء عليه بالسب من قبل نجلة اللواء طيار نبيل شكرى واكد أنه سبق وأعلن أنه لا يعلم عن نبيل شكرى سوى أنه رجل فاضل.
وبدأت وصلة من الشتائم والسب والقذف بين المحامين، وتعالت الابتسامات على وجه علاء مبارك فرحا بحالة الاعتداء على المحامى عصام سلطان، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانين لعلهم ينالوا حظا من سلطان أو جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان.
وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات، مشيراً إلى أن القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لأى من المتهمين كما ادعى دفاعهما طبقًا لصحيح القانون، موضحا أن قيام النيابة العامة برد الأرض لا يعنى عدم وقوع الجريمة .
وفى مفاجأة من العيار الثقيل اكتشفت المحكمة غياب المدعيين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة وعلى رأسهم المحامى عصام سلطان وتركوا دعواهما المدنية وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.
وترافع المحامى الديب والذى أكد أن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى وأن المستهدف الأوحد فى هذه القضية هو المتهم الأول الغائب الفريق أحمد شفيق، وأوضح أن أكبر دليل على ذلك أن صاحب البلاغ فى هذه القضية هو عصام سلطان الذى يشغل منصب نائب رئيس حزب الوسط وهو يعد حزب من الأحزاب المتحالفة مع حزب "الحرية والعدالة"، كما أنه كان عضوا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه.
وأكد الديب أثناء مرافعته أن توجيه الاتهام لكلا من جمال وعلاء مبارك وتقديمهما للمحاكمة جاء كنوع من أنواع التعرض والانتقام من والدهما الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" وأنه سبق وسأل مبارك هل قام بمجاملة أبنائه فى هذه الأرض إلا أنه قال له "محصلش" وأنه ليس له علاقة أو دخل بهذا الموضوع ولكن رئيس الجمعية المتهم اللواء طيار نبيل شكرى، وأنه سبق ودافع عنه وأكد أنه بطل من أبطال مصر ولكن هذه هى مسئوليته
وشكك الديب فى حيادية قاضى التحقيق حيث إن التخصيص لم يتم فقط لجمال وعلاء مبارك فقط ولكن هناك 13 شخصا آخرين لم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة ولكنها انتقت أبناء مبارك لأهداف أخرى وليس لإظهار الحقيقة وقال ساخرا "قاضى التحقيق خسر كل القضايا التى حقق فيها "
ثم قال للمحكمة ضاحكا "هنسمع خير إن شاء الله فى حكمت المحكمة "
وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد انتفاء الاتهامات التى وجهها قاضى التحقيق لجمال وعلاء مبارك من تهم الاشتراك، فأكد أن قاضى التحقيق نسب لجمال مبارك بأنه اشترك فى الجريمة بالتوقيع على العقد رغم أن جمال لم يوقع على العقد ولكن وقع بدلا منه شقيقه علاء بوصفه وكيلا عنه، وكذالك لم يشترك فى أى مرحلة من مراحل الجريمة لأنه كان خارج البلاد حيث إن "جمال مبارك " وكما هو ثابت بالمستندات بأنه موظف مقيم بالخارج وهو بالفعل كان وقت توقيع العقد يعمل ببنك بلندن وبالتالى تسقط جريمة الاشتراك فى الجريمة بالنسبة لجمال مبارك وأنهى مرافعته قائلا "يمين بالله جمال وعلاء ما ارتكبوش أى جناية "
وهنا أغلقت المحكمة باب المرافعة وحجزت القضية للنطق بالحكم غدا مع إخلاء سبيل المتهم نبيل شكرى واستمرار حبس جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق على ذمة القضية.