حجزت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، القضية المعروفة إعلامياً ب"أرض الطيارين" المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، بالاشتراك مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية وآخرين من أعضاء جمعية أرض الطيارين بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهما والإضرار العمدي به، للحكم في جلسة 4 مايو المقبل، وأمرت بإخلاء سبيل اللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين السابق، واستمرار حبس علاء وجمال مبارك. وقابل القرار عدد من أسرة الطيار نبيل شكري بالفرحة الغامرة وصفقوا للمحكمة، مرددين "الحمد لله"، وتوجهوا ناحية قفص الاتهام لتهنئته بإخلاء سبيله على ذمة القضية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، محامي نجلي الرئيس السابق، الذي أكد أن "القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى" وأن المستهدف الأوحد فى هذه القضية هو المتهم الأول الغائب الفريق أحمد شفيق. وأوضح الديب أن الدليل على ذلك أن صاحب البلاغ فى هذه القضية هو عصام سلطان وكما هو معلوم بشغل منصب رئيس حزب الوسط الذي يرأسه أبو العلا ماضى وهو يعد حزب من الأحزاب المتحالفة مع حزب "الحرية والعدالة "، كما أنه كان عضوا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه، وأشار إلى أن الجانب السياسى المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق أحمد شفيق، وبدأت المشكلة عندما تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية فتم عمل مخطط رهيب لإبعاده وإقصاءه عن مرشح الحرية والعدالة. وأوضح الديب أنه تنفيذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 إبريل قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون "العزل السياسي" وعندما قضى بعدم دستوريته، وأفلت شفيق من هذه المكيدة، تم تفصيل مكيدة أخرى للإطاحة به وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012 رغم أن وقائع القضية قد مضى عليها أكثر من 20 عاما. وأضاف الديب أن أقوال رئيس الجمعية بأنه توجه لمبارك وقال له أن الأرض المخصصة لنجليه كبيرة ورد عليه "وهو مين اللي هيتكلم؟"، جاء كنوع من أنواع التعريض بالرئيس السابق، وأنه سبق وسأل مبارك عن هذه الواقعة فقال له "محصلش"، وفي الوقت نفسه أكد الديب أن اللواء طيار نبيل شكري، بطل من أبطال مصر ولكن هذه هى مسؤوليته. وتطرق الديب للحديث عن بطلات الرئيس السابق مبارك وقال أنه بطل من أبطال اكتوبر وتحدث عن أمجاده وبطولاته، فرد عليه القاضي : "ونحن لا ننكر ذلك"، ثم قدم الديب مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا استنادا للمادة "5" من القضاء العسكرى , وكذالك المادة "48 " من القضاء العسكرى " وانضم لباقى الدفوع التى سبق وابداها دفاع المتهمين السابقيين. وقال الديب إن المستشار أسامة الصعيدي غير محايد في تلك القضية، لأنه لم يعرض القضية على النيابة العامة بعد الانتهاء منها طبقا للقانون إلا أنه لم يفعل. وأضاف أنه سبق وتقدم لقاضى التحقيق بطلب تنازل جمال وعلاء مبارك عن الأرض محل الاتهام ولكنه لم ينظر اليه ولم يستجب له، كما قام بتشكيل لجنة خماسية من بينهم سيدة تدعى"اعتماد" وآخر يدعى أسامة مرجان وعندما أكدا بأن وقائع القضية لا تشكل جريمة ولكن مجرد مخالفات إدارية فما كان من قاضى التحقيق إلا ان قام "بطردهما" واستبعادهما وقصر اعضاء اللجنة على 3 خبراء فقط مما يؤكد على عدم حياديته. وقال ساخرا "قاضى التحقيق خسر كل القضايا التى حقق فيها". وتهكّم الديب على مرافعة النيابة، حيث قال إن ممثلها بذل مجهودا كبيرا وترافع بقطعة أدبية لكنه لم يتحدث عن القضية، ووجه حديثه لممثل النيابة: "فكرتني وأنا في سنك كانت ليا صولات وجولات في المرافعات". ودفع الديب بانتفاء القصد الجنائى بالنسبة للمتهمين ودلل على ذلك بما ابدته النيابة العامة فى مرافعتها بان الافعال المنسوبة للمتهمين جاءت مجاملة القربى لذوى القربى وبالتالى هذا لا يمثل قصدل جنائيا، وأكد أن التخصيص لم يتم فقط لجمال وعلاء مبارك فقط ولكن هناك 13 شخص آخرين لم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة ولكنها انتقت ابناء مبارك لاهداف اخرى وليس لاظهار الحقيقة. وردا على ما أبداه ممثل النيابة العامة بأن رد الأرض لا يمنع من وقوع الجريمة، فأوضح الديب بأن هذا الكلام صحيح، لكنه لا ينطبق فى هذه الواقعة لأنهما لم يسرقا الأرض، وثابت فى العقد أن البائعين جمال وعلاء مبارك يعيدان الأرض إلى الجمعية ولا يريدان أموالهما وهذا لا يدل على ارتكابهما الجريمة، لكن لكى يثبتا حسن النية "ويريحوا دماغهم"، حسب تعبيره، وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة لهما.