"إغفال التأمين فى النصوص الدستورية"

ترتب على أحداث ثورة 25 يناير، وسوء إدارة المرحلة الانتقالية وتفاقم الانفلات الأمني، وقوع العديد من الحوادث التي دبرتها مخططات شيطانية لقوى داخلية وخارجية، زلزلت هذه الثورة أركانها فرصدت لهذه الأعمال الإجرامية أموالاً طائلة بهدف ترويع الآمنين وهدم أركان الدولة.
من أهم هذه الحوادث على سبيل المثال وليس الحصر: فى مجال الأشخاص، قتل وإصابة الآلاف من الثوار وقوات الشرطة والجيش، وقتل 73 شخصا وإصابة 254 شخصا من ألتراس الأهلي فى استاد بورسعيد، وحالات الاختطاف وإطلاق الرصاص التي تطالعنا بها الصحف اليومية، كالمعركة التى دارت بالأسلحة النارية بمنطقة المعصرة في 14/3/2012 بين عدد من الأشخاص بسبب النزاع على ملكية قطعة أرض مملوكة للدولة وأسفرت عن إصابة 13 شخصاً من الطرفين بالرصاص، وفى مجال الممتلكات تدمير واقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسفارة الإسرائيلية وإحراق المنشآت العامة كحريق المجمع العلمي، وسرقة المنازل، وسرقة السيارات، والسطو على البنوك وتجار المجوهرات، والتفجير المتتالي لخط تصدير الغاز بسيناء، وحريق نخيل سيوه، ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن بالمزارع على أثر إصابتها بفيروس الالتهاب الرئوي المزمن، ونفوق آلاف المواشي على أثر إصابتها بفيروس الحمى القلاعية، وعلى الرغم من أن التأمين بكل أنماطه أحد أهم وسائل تحقيق الأمان المالي، إلا أن النصوص الدستورية فى كل من الإعلانات الدستوري السابقة والدستور المصرى المُستفتى عليه مؤخرا قد أغفلت أن التأمين حقاً مدنياً من حقوق الإنسان لكل مواطن وواجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه أسوة بالادخار.
من هنا أؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية الدستورية لحق المواطن فى التأمين فى إدارة أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي والتغطية التأمينية للحوادث المتزايدة فى مصر، وكيفية حشد المجتمع من أجل تمويل دفع معدل الاستثمار دون الحاجة للاقتراض من الخارج من خلال زيادة الطلب على التأمين ورفع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تسببت أحداث الثورة فى زيادة تدهور حالة الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعول على أهمية صناعة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الهامة لإقالة الاقتصاد من عثرته.
وتمثل أحداث هذه الثورة وما تلاها من مرحلة انتقالية حافزاً لتنمية الوعي بحق كل مواطن فى التغطية التأمينية لشخصه وممتلكاته ومسئوليته قبل الغير ومقومات بيئته.