ندوة " صالون فيتو": نكشف تفاصيل لقاء ائتلاف "القضاء الحر" ب"الإرشاد".. الجارحى: طرقنا جميع الأبواب من أجل عرض قضيتنا.. هناك رموز قضائية فاسدة.. المرشدى: "السلطة القضائية" يجب أن يكون فى صالح المواطن

استضاف صالون " فيتو" المستشار أحمد الجارحى والمستشار حسام الدين رياض، والمستشار محمد المرشدى أعضاء ائتلاف القضاء الحر فى ندوة حول زيارتهم إلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدوا خلال الندوة أنهم ذهبوا إلى مكتب الإرشاد لتحديد موعد مع رئيس حزب الحرية والعدالة لعرض مشكلتهم وأنهم تعرضوا لمذبحة قانونية فى عهد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق، حيث تم الحكم عليهم ابتدائيا واستئنافيا بالإحالة إلى المعاش وبعضهم إلى النقل إلى وظيفة غير قضائية وبعضهم أجبروا على الاستقالة.
وذلك لما نسب إليهم من مخالفات لا تلاقى فى معظمها إلى مستوى الجزاء الموقع عليهم – على حد قولهم – مؤكدين أن تلك الاتهامات ملفقة بيد بعض القيادات فى وزارة العدل فى عهد مرعى لوجود خصومات ظاهرة أو تأثر بهوى أو غرض معين - على حد وصفهم .
وأضافوا خلال الندوة: أن لديهم مستندات تثبت فساد بعض القضاة مازالوا فى الخدمة وتقدموا بها إلى الرئاسة والمخابرات المصرية وإلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ولم يتم النظر إليها حتى الآن.
وقالوا خلال الندوة :" إنهم لجأوا إلى مكتب الإرشاد باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين فصيل سياسى كغيره من القوى السياسية التى لجأوا إليها لعرض مشكلتهم وللمطالبة بعودة القضاة ووكلاء النيابة الذين تم إخراجهم من السلك القضائى بدون وجه حق، وكذلك التأكيد على موافقتهم على قانون السلطة القضائية وتخفيض سن معاش القضاة إلى 60 عاما.
كما قال المستشار أحمد الجارحى:" قمنا بعمل مبادرة للأحزاب الليبرالية والإسلامية فالتقينا مع حمدين الصباحى وعرضنا المشكلة كاملة عليه ومدى حجم التعسف الذى لاقاه القضاة فى عهد ممدوح مرعى وزير العدل السابق، وذلك قبل زيارتنا إلى مكتب الإرشاد، كما التقينا مع عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وجميعهم لديهم فكرة عن االقضية بالأدلة والمستندات ولكن فى نهاية المطاف لا توجد أى خطوة إيجابية من جانبهم".
وأضاف الجارحى:" التقينا مع المجلس العسكرى قبل تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، كما طلبنا مقابلة الرئيس مرسى ولم يستجب لطلبنا، وكذلك محمود مكى عندما كان مستشارا لرئيس الجمهورية، وقدمنا ملفا كاملا عن فساد بعض القضاة الذين زوروا الانتخابات فى عام 2005 و2010 ."
وتابع:" قبل ذهابنا إلى مكتب الإرشاد ذهبنا فى ذات اليوم إلى حزب الوسط لعرض قضيتنا، ثم انتقلنا بعدها إلى مكتب الإرشاد"، مؤكدا أنهم زاروا مكتب الإرشاد من تلقاء أنفسهم ولم يطلب أحد منهم الذهاب إليه أو مقابلته.
وأوضح الجارحى:" وعندما وصلنا إلى مكتب الإرشاد لم نقابل أحدا من أعضاء المكتب، وقابلنا مدير مكتب خيرت الشاطر وطلب منا أرقام هواتفنا المحمولة، وعرضنا عليه نبذة مختصرة عن قضيتنا، وقال لنا إنه سيحدد موعدا مع أحد أعضاء مكتب الإرشاد، وأنه فور تحديد الموعد سيتصل بنا ."
وأضاف: " لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة والذى أبدى استعداده للوقوف بجانبنا فى قضيتنا وكذلك عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذى اقترح علينا عمل مؤتمر صحفى نكشف فيه ما تعرضنا له من ظلم فى عهد مرعى والكشف أيضا عن المستندات التى لديهم بفساد بعض القضاة".
وأشار إلى أن اللقاء فى مكتب الإرشاد لم يستغرق ربع ساعة قائلا " احنا مش هنكدب على أنفسنا احنا عارفين قوة الإخوان الآن فى االبلد " .
وأكد " الجارحى " أن قضيتنا تخص كل مواطن مصرى، حيث يوجد 300 قاض زوروا الانتخابات، وذلك وفقا لحكم محكمة النقض الصادر فى عام 2005 والتى تؤكد ذلك، مستشهدا بتصريحات المستشار محمود الخضيرى الذى قال: إن هناك 300 قاض ساهموا فى تزوير الانتخابات فى عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى، وهم معروفون من رؤساء اللجان العامة.
وأوضح أن المستشار الخضيرى قال فى أحد البرامج الفضائية إ&نه ذهب للمستشار حسام الغريانى والمستشار أحمد مكى وطلب منهما صورة من أحكام محكمة النقض الخاصة بطعون الانتخابات التى تدين القضاة الذين قاموا بتزوير الانتخابات إلا أنهم رفضوا إعطاءه هذه الطعون.
وأشار إلى أنه يتفق مع تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى قال "إن القضاء وقضاة مصر شامخون"، مؤكدا أن هذا الكلام صحيح ولكن هناك رموزا قضائية مازالت موجودة على منصة القضاء أفسدت الحياة القضائية ولم يحاكموا أو يحاسبوا حتى الآن.
وأكد وجود 56 بلاغا للنائب العام مقدم من قضاة حاليين وسابقين ضد المستشار ممدوح مرعى والقضاة الذين زوروا الانتخابات عامى 2005 و2010 ، وكلها حبيسة الأدراج لم يحقق فيها حتى الآن.
وأضاف الجارحى: أن ممدوح مرعى وزير العدل السابق عقد صفقه بتزوير الانتخابات فى مقابل حصوله على منصب وزير العدل، ومنذ أن تولى مرعى وزارة العدل جعل القضاء المصرى مسيسا بإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية المزورة فى عامى 2005 ، و2010، مؤكدا أن مرعى أعد قائمة سوداء لأكثر من 3 آلاف قاض ووكيل نيابة من الذين كانوا معارضين للنظام السابق ورافضين لتزوير الانتخابات .
وأوضح "عندما كنت رئيس محكمة جنح مستأنف الجيزة كان يطلب منى أن أحاكم فلانا وأحبس فلانا وأن أزور فى الانتخابات وكنت أرفض ذلك تماما، وكان التفتيش القضائى فى ذلك الوقت مثل مباحث أمن الدولة، حيث إن القاضى المريض بالقلب أو السكر أو الكبد أو غيره والذى كان يدرج ضمن القائمة السوداء الذى أعدها المستشار ممدوح مرعي كان يحضر من 9 صباحا إلى 12 مساءً ويمنعوه من أخذ الدواء أو الذهاب إلى دورة المياه لإجباره على تقديم استقالته، وبالفعل اضطر عدد من القضاة إلى تقديم استقالاتهم".
وأشار إلى أنه كان يوجد بروتوكول بين التفتيش القضائى ومجالس الصلاحية فعندما يتم استدعاء قاض من المدرجين بالقائمة السوداء فى أى مشكلة غير مخلة بمقتضيات المهنة، حتى وإن كانت شأنا عائليا، كان يطلب منه تقديم استقالته، أو أن يحوَّل للصلاحية، ومعنى الصلاحية أن يُحال للمعاش، أو يتم تحويله لوظيفة غير قضائية.
كما كانت مجالس الصلاحية مسيسة، وأى قاض يحال إليهم يتم تحويله فورا إلى الصلاحية دون وجود للضمانات التى يتمتع بها أى مواطن طبيعى بأن يطلع على التحقيق أو يحضر معه محاميا .
وأكد الجارحى أنه يوافق على خفض سن التقاعد إلى 65 سنة، مشيرا إلى أنه تم عمل استفتاء فى عام 2005 على رفع سن القضاء وصوت 90 % من القضاة بالرفض، وتساءل لماذا يتم رفض خفض السن الآن؟، مضيفا: أن القضاة الذين شاركوا فى المذبحة فى عهد مرعى مازالوا فى مناصبهم بل فى أعلى المناصب القضائية.
وطالبوا بمحاكمة عادلة من خلال تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للتحقيق وفحص ملفاتهم مرة أخرى، موضحين أن عددهم 550 قاضيا أى ضعف عدد مذبحة 69، وأكدوا أنه إذا تم التحقيق فى قضيتهم جنائيا مرة أخرى بعيدا عن القضاة الذين تولوا التحقيق فى القضية قبل ذلك، فلا يجوز أن يتم نقلهم إلى وظيفة إدارية فى وزارة أو أى جهاز إدارى لا أهمية له.
وقال الجارحى "من يقول: إن هناك صفقة بيننا وبين الإخوان المسلمين فعليه أن يقدم الدليل"، مؤكدا أن قضيتهم يستخدمها نادى القضاة باعتبارهم محالين للصلاحية، حيث يقولون: " إن القضاء يطهر نفسه بنفسه وإنه تمت إحالتهم للصلاحية وطهرنا القضاء"، مضيفا:" لو تم فتح ملفاتنا وإعادة التحقيق فيها فإن عددا كبيرا من القضاة سيتضرر من ذلك، فضلا عن أننا خرجنا إلى الصلاحية قبل الثورة وليس بعدها".
وأوضح أنه لم يرتكب جناية ولو حدث ذلك لاختفى عن الأنظار، مؤكدا أنه ظلم وكان سبب إحالته إلى الصلاحية مشكلة عائلية، وتساءل هل المشكلة العائلية تكون سببا فى فقدانى وظيفتى القضائية؟، مشيرا إلى أن هناك قاضيا مازال فى الخدمة متهما برشوة جنسية وحكم عليه ب 10 سنوات سجنا ودخل السجن وتم حبسه عاما كاملا ولأن والد رئيس محكمة الجنايات قدم له نقضا للحكم وأخذ براءة شكلية وقدم له طلبا لعودته للقضاء وتمت عودته بالفعل وترقيته محاميا عام أول ثم إعارته إلى دبى.
واستشهد الجارحى بموقف المستشار أحمد الشلقانى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الذى قدم استقالته فى عهد المستشار ممدوح مرعى لأنه كان يتدخل فى القضايا لديه، وإعطاء أوامر له بحبس البعض وتبرئة البعض الآخر.
وقال " الجارحى": إن المستشار حسام الغريانى قال لهم فى مقابله معهم:" إن موضوعكم يحتاج إلى قرار سياسى أى يحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية"، مضيفا أن ذلك دفعهم إلى اللجوء إلى الأحزاب السياسية المختلفة ومنهم مكتب الإرشاد باعتباره أحد الفصائل السياسية فى مصر خاصة أن الأحزاب الليبرالية لم تفعل لهم شيئا.
وأوضح المستشار محمد المرشدى أىن الحديث عن أن تطهير القضاة يعنى هدم المؤسسة القضائية المصرية، وأن هناك حربا مشتعلة بين جماعة الإخوان المسلمين أو بين الرئاسة ونادى القضاء، غير صحيح، وما نقصده من مبادرتنا التى جعلتنا نطرق جميع أبواب القوى السياسية، مشيرا إلى أنه يجب على الشعب المصرى أن يسأل نفسه سؤالا.. هل تعديل قانون السلطة القضائية لصالح المواطن أم لا؟.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون القانون الصادر لصالح المواطن ولكن الآن تحولت المسألة إلى حرب بين نادى القضاة والإخوان المسلمين، مضيفا: أن القانون المصرى من أرقى القوانين فى العالم ولو طبقت على المواطن سوف يعيش بصورة كريمة، مشيرا إلى أن الشعب لم يقم بثورة يناير على مبارك من أجل التوريث أو الفساد فقط، ولكن مبارك فى أخر عهده أنهى الحياة القضائية بمعنى أنه أغلق القنوات الشرعية أمام المواطن والتى يحصل منها على حقه وفقا للقانون، كما أن الشعب فقد الثقة فى تقويم هذا النظام بالقانون لذلك خرج فى إجراء استثنائى فى شكل ثورة لتقويم النظام.
وقال: "مازلنا بعد الثورة يتقدم المواطنون بطلبات إلى النيابة العامة ولم ترد عليها، كما تحدث تعديات وتجاوزات من ضباط الشرطة ويتقدم المواطن بالبلاغات إألى النيابة والنيابة لا تبالى، كما أن مبارك أحكم سيطرته على جميع مقاليد الدولة وأجهزتها وكان يتبقى له السلطة القضائية، وبدأت عملية السيطرة على القضاء عهد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق الذى ندم عندما دخل هذه التجربة وتقدم باستقالته ولم يستطع أن يحق للرئاسة غرضها فاستعانوا بممدوح مرعى للسيطرة على القضاء" .
وأضاف: "أما عن مسألة خفض سن القضاة، فإنه لم يتم تقييم تجربة رفع سن القضاة إلى 70 عاما خلال العشر سنوات الماضية لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها قبل الاعتراض على مد أو خفض السن، فالقاضى الذى يفصل بين خصومتين ليست لدية الكفاءة فى ذلك من سن ال60 حتى سن ال70 ، حيث يجب عليه أن يفصل فى القضية ويطلع على الأوراق والأدلة ويقارن بينها، خاصة أننا أصبحنا فى عصر التكنولوجيا الذى سهل عملية تزوير المستندات والأدلة دون وجود صعوبة فى كشفها، فضلا عن أن القوة الجسمانية للقاضى وكفاءته الذهنية تقل مع التقدم فى السن.
وقال المرشدى:"هناك جريمة بوجود بعض القضاة الفاسدين على منصة القضاء، ونحن لا نعنى هدم السلطة القضائية بل محاولة إصلاحها، لذلك نتقدم إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بعرض قضيتنا عليهم، باعتبارنا ظلمنا فى عهد مرعى".
وأشار إلى أن الائتلاف تقدم ب 56 بلاغا إلى النائب العام ووزير العدل السابق والحالى ورئيس الوزراء والنائب العام الحالى والمخابرات العامة وفى وقائع جنائية ولم يتم البت فيها، ولكن بالنسبة للنائب العام أو مجلس القضاء الأعلى فإن فتح التحقيق فى الشكاوى المقدمة ليس شأنا اختياريا ولكن عدم فتح التحقيق يعتبر فى القانون انكارا للعدالة وامتناع الموظف العام عن أداء ظيفته.
وأكد المرشدى " أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود دمر الحياة القضائية فى مصر، وساعد فى تحويل الشرطة إلى أسياد على الشعب المصرى، كما امتنع وتستر على جرائمهم خلال فترة عمله وزج بالعديد من المصريين بالسجون".
وقال المرشدى "ما يحدث الآن هو أن كل من يرغب فى تقلد أعلى المناصب يتردد على مكتب الإرشاد وأن القوى السياسية الموجودة الآن فيها القوى وفيها الضعيف، وما فعلناه مجرد مبادرة على جميع القوى السياسية الموجودة أيا كان شكل تمثيلها، كما التقينا بعدد من المنظمات الموجودة فى مصر سواء دولية أو إقليمية أو محلية"، حتى تحولت الحرب على مشروع قانون السلطة القضائية من حرب خاصة إلى عامة الهدف منها إصلاح المنظومة القضائية وألا تقتصر الأزمة فى أذهان الناس بأنها حرب بين الزند والإسلاميين".
وطالب " المرشدى " أن ينص فى قانون السلطة القضائية الجديد على أن القاضى بعد خروجه إلى المعاش لا يقلد مناصب إدارية أو تنفيذية حتى لا يكون شكلا من أشكال الرشوة.
وأكد " المرشد" أن أحمد مكى وزير العدل فشل فشلا ذريعا فى إدارة الوزارة، حيث لم يشعر المواطن فى عهده بأن هناك عدالة كما أنه لم يستطع إصلاح منظومة القضاء، وتنصل أيضا من قضيتنا كغيره من القضاة.
وقال المستشار حسام الدين إمام :" فيما بتعلق بمسألة خفض سن القضاة فإنه يتعين على وزارة العدل أن تقدم إحصائيات توضح فيها نسبة الفصل فى الدعاوى للقضاة التى تتراوح أعمارهم من سن 60 إلى 70 ، والذين يطالبون بمد السن خاصة فى ظل تراكم القضايا، بالإضافة إلى ما يصيب هذه الشريحة العمرية من أمراض السكر والضغط وغيرهما من أمراض الشيخوخة، حيث إن الكفاءة الجسمانية والذهنية تقل بتقدم العمر"
وأضاف: أنه بدل الحديث والمطالبة بعدم خفض السن، يجب أن ندرس إيجابيات الأمر وسلبياته، وأن يبحث القانون عن وسيلة لسد الفجوة التى تحدث فى القضاء بعد خروج القضاة إلى المعاش عند سن 60 عاما، ويجب أيضا الالتفات إلى أمر مهم وهو أن القاضى فى السن من 60 إلى 70 ليس لدية الكفاءة فى استخدام الكمبيوتر فى ظل الاتجاه السائد بميكنة جميع مراحل الدعوى.
أما فيما يتعلق بقضية عودتهم إلى القضاء قال حسام، "عندما توجهت بطلب إلى الرئيس محمد مرسى والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق لإعادتى إلى العمل بعد خروج مرعى من وزارة العدل، تم تشكيل لجنة لتنظر فى أمر القضاة المحاليين إلى الصلاحية وتمت إحالة الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى ولم يتم اطلاعنا على ما حدث فيها واعتصمنا فى مكتب وزير العدل عبد العزيز الجندى وتم الاعتداء علينا بالضرب من العمال، وذهبنا إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود وقدمنا له ملفا بوقائع فساد لبعض القضاة الذين مازالوا يعملون على منصة القضاء، وكذلك ضد ممدوح مرعى ولكن كان رد عبد المجيد أنه لا يستطيع أن يأخذ إجراءً مع مرعى.
وتابع :" إنه من ضمن وقائع الفساد التى كانت تحدث فى عهد مرعى أن مستشارا يجبر قاضيا زميلا له أن يكتب استقالته، وأكد ذلك حكم محكمة استئناف القاهرة، وكان من المفترض أن تحال الواقعة إلى النيابة والتى تعتبر جناية لإجبار قاض على توقيع الاستقالة، ولكن ما حدث أن هذا المستشار مازال حتى هذه اللحظة على المنصة يحكم بين الناس رغم أنه شخص ارتكب جرما".
وأكد" أن هناك تخوفا من فتح التحقيق فى ملفاتنا لأنه لو تم فتحها سوف تثبت على عدد من القضاة الحاليين فى الخدمة جرائم ارتكبوها ضدهم فى التفتيش القضائى الذين كانوا ينفذون سياسات وأوامر ممدوح مرعى".
وقال حسام: " إن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ستتم مناقشته فى مجلس الشورى يتضمن نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى".