مصر القوية: لم يتم تفتيش منزل أبو الفتوح ولا قبض على وثائق

استكمال التحقيق مع نائب رئيس حزب مصر القوية.. الثلاثاء
أكد حزب مصر القوية أنه لم يتم تفتيش منزل رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ولم يتم ضبط أي مستندات أو وثائق، مشيرًا إلى أن القوة المكلفة بإلقاء القبض على أبو الفتوح امتنعت عن إظهار إذن النيابة، حسبما جاء في بيان الحزب، مطالبين بتحري الدقة عند نشر الأخبار.
وكتبت صفحة الحزب على تويتر: "#متابعات_هيئة_الدفاع تابعت هيئة الدفاع عن د.عبدالمنعم #أبوالفتوح رئيس #حزب_مصر_القوية بكثير من الاستياء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مختلقة وعارية تماما من الصحة تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى سيادته.. وإننا في هيئة الدفاع نود التأكيد على النقاط الآتية".
وقال الحزب في بيانه على تويتر: "أولا: لم يتم تفتيش منزل الدكتور #أبوالفتوح أصلا وعليه فلم يتم ضبط أي مستندات أو وثائق ابتداء، فضلا عن أن يكون من شأنها (تضخيم الأزمات) أو (إثارة الرأي العام) كما ذكرت بعض تلك الوسائل الإعلامية".
وأضاف: "ثانيا: أن القوة المكلفة بإلقاء القبض على الدكتور #أبوالفتوح امتنعت عن إظهار إذن النيابة وهو ما تم إثباته في التحقيقات أمام النيابة ويحتفظ الدكتور أبو الفتوح بحقه القانوني بكل ما يترتب على هذا الإجراء".
وتابع: "ثالثا: إن تعمد نشر أخبار كاذبة ومختلقة من بعض وسائل الإعلام قد يكون من شأنه التأثير على سير التحقيقات وهو ما يعد جريمة في حق الدكتور #أبوالفتوح، تحتفظ هيئة الدفاع بكامل حقوقها في مقاضاة مرتكبيها".
وقال الحزب: "وفي الختام فإننا إذ نؤكد على احترامنا لحرية الصحافة وتداول المعلومات كأحد المطالب الأساسية التي نادت بها #ثورة_يناير المجيدة، فضلا عن مناداة الحزب بذلك دائما في مواقفه وبرنامجه.. فإننا في الوقت ذاته ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها".
واختتم الحزب بيانه "حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء".
يذكر أنه قد ألقي القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤخرًا، وتم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، وستستكمل التحقيقات معه الخميس المقبل.