أبو الفتوح يرد على 3 اتهامات أمام نيابة «أمن الدولة»: تصريحاتي في إطار العمل السياسي

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت 3 تهم لرئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، اتهمته بمحاولة قلب نظام الحكم من خلال التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 6 من أعضاء المكتب السياسى في الحزب كان قد تم إلقاء القبض عليهم أثناء جلوسهم مع أبو الفتوح في مقر الحزب بمنطقة جاردن سيتى بوسط القاهرة.
وأضافت مصادر قضائية وأمنية إن محامين تقدموا ببلاغات خلال اليومين الماضيين ضد أبوالفتوح قالوا في بلاغاتهم إنه حرض من خلال ظهوره في وسائل إعلام معادية للدولة وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقطاعتها ترشيحاً وتصويتا.
وأفادت البلاغات أن ما يردده أبو الفتوح تنفيذ لتعليمات مباشرة واتصال مباشر بقيادات تنظيم الإخوان للتحريض على الدولة المصرية.
وأفادت المصادر أن النيابة طلبت تحريات من جهاز الأمن الوطنى حول تلك البلاغات وأفادت التحريات صحة ما جاء بها، وتضمنت اتهامات لأبوالفتوح باستغلاله الظهور في وسائل إعلام معادية للدولة وانتقاد مؤسسات الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبة في الدولة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، قرار بضبط وإحضار أبوالفتوح والذى كان حضر لتوه من لندن بعد إجرائه مقابلات صحفية وتليفزيونية تضمنت تحريض على الدولة، وقال مصدر أمنى بالمطار إن الفتوح تم فحص أوراقه في المطار وسمح له بالدخول. فيما توجهت قوة أمنية من ضباط الأمن الوطنى إلى مقر الجزب والقوا القبض على أبوالفتوح و6 من أعضاء الحزب وهم «أحمد عبدالجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبدالرحمن هريدي، أحمد امام، تامر جيلاني».ونقلت قوات الامن المقبوض عليهم إلى قسم شرطة التجمع، وبعد التواصل مع نيابة امن الدولة العليا أمرت باخلاء سبيل أعضاء الحزب بعد استجوابهم وجمع معلومات عنهم عن عمل الحزب. فيما طلبت عرض ابو الفتوح في صباح اليوم التالى«الخميس» على النيابة للتحقيق معه.
وبدأت النيابة في التحقيق مع أبو الفتوح في حضور أحد محاميه.
وقال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إن النيابة وجهت لأبو الفتوح في بداية التحقيقات 3 اتهامات ونفاها أبوالفتوح ومؤكدا أنه لم يقصد التحريض على مؤسسات الدولة، وأن تصريحاته كانت في إطار عمله السياسى.