"الحريات الدينية الأمريكية" تطالب بوضع مصر على القائمة السوداء.. سالم: أوضاع الأقليات الدينية يثير القلق.. عبد الحافظ: النظام يستخدم كافة أنواع التمييز .. قاسم: يزيد من ضغوط الولايات المتحدة

حثت لجنة حكومية أمريكية، إدارة الرئيس باراك أوباما، على وضع مصر ودول أخرى على اللائحة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً للحريات الدينية.
وفى تقريرها السنوى، عبرت اللجنة الأمريكية حول الحريات الدينية عن قلقها إزاء ما وصفته بوضع متراجع فى مصر وإيران وبورما والسعودية والصين ودول أخرى.
وكشف التقرير عن أن مصر دولة تثير القلق من ناحية عدم رعاية حقوق الأقليات الدينية وخاصة الأقباط وإن الحكومة الحالية استمرت فى هذه الانتهاكات الممنهجة ضد الأقليات الدينية فى إشارة إلى تعرض الأقباط وممتلكاتهم لهجمات مستمرة وأدى عدم الإدانة القانونية للبعض إلى ازدياد الأمر سوءًا وهو ما دفع البعض لحث أمريكا لممارسة ضغوط على مصر، مستغلة المعونات فى حين إن البعض الآخر يتخوف من استغلال الولايات المتحدة عن طريق المنظمات الحقوقية للتدخل فى الشأن الداخلى المصري.
قال الناشط الحقوقى المحامى أمير سالم، إن الاتهامات التى خرج بها تقرير لجنة الحريات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بأن أوضاع الأقليات الدينية فى مصر أمر يثير القلق، يؤكد أن الدولة والقوى السياسية الإسلامية يلعبان على ورقة الفتنة الطائفية.
وأوضح أن الدولة مسئولة عن هذة الانتقادات لأنه منذ أحداث الزاوية الحمراء فى الثمانينيات لم تحسم القوانين بشكل قاطع تلك المشاكل، لكن الملاحظ أن الإخوان أصبحوا يستخدمون الدين فى الدعاية وفى الانتخابات والنعارات العنصرية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط على مصر من خلال المعونة، وهو ما يجعلنا نكتشف أن أمريكا تلعب بكارت المسيحيين والأقباط دائما رغم أنها ليس من حقها التدخل فى الشأن الداخلى لنا.
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى تنمية الحضارات لحقوق الإنسان أن تقرير لجنة الحريات الدينيةالأمريكية باعتبار مصر دولة تثير القلق فيما يخص الأقليات الدينية وخاصة الأقباط من خلال الانتهاكات الأخيرة على غرار أحداث الكاتدرائية، أمر ليس بالجديد خاصة إذا عرفنا أن هذه اللجنة تلعب دائما على إصدار التقارير الدولية المتعلقة برصد التمييز على مستوى العالم، بل إن هذه اللجنة عكفت على إدانة مصر في عهد مبارك ومن بعده مرسى.
وأضاف عبدالحافظ بأن المخاوف التى يرددها البعض من مطالبة المنظمات الدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان بالتدخل لمراقبة الأوضاع فى مصر بأنه أمر مستبعد، نظراً لكون مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات دولية ملزمة لها باحترام مواطنيها وديانتهم سواء كانوا شيعة أو أقباط أو بهائيين أو غير ذلك، مؤكداً أن حقوق المواطنة تمنح على أساس الجنسية التى يحملها المواطن وليس ديانته أو مذهبه أو طائفته، وبالتالى فإن المعني بالرد على التقرير هي وزارة الخارجية المصرية.
وقال، إن هذه النوعية من التقارير لا تثير القلق، رغم أن النظام الحالى بالفعل يمارس كافة أنواع التمييز، حتى إنه يمارسه ضد المسلمين أنفسهم، وهناك مئات التقارير عن حالات عانت من الانتهاكات من الشيعة والبهائيين والأقباط والدولة تسأل عن ذلك أمام القضاء الدولى طبقا للاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
أكد هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الانتقادات التى توجه إلى مصر بشأن الانتقاص من حقوق الأقليات وتدهور الوضع الدينى فى مصر حقيقية.
واستبعد قاسم أن تلجأ أى من الدول حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام ذلك كذريعة للتدخل فى الشأن المصرى، لأن هذا الأمر لا يحدث إلا فى حالة وقوع مجازر دموية للأقليات الدينية على أيدى النظام الحاكم مثلما حدث فى البوسنة.
وأوضح قاسم أن الإساءة للأقليات فى مصر سيأجج قيام ضغوط الولايات المتحدة على مصر مستغلة المعونات والمساعدات.