لعبة أمريكية اسمها .. "تقرير الحريات الدينية"

وسيلة ضغط مشبوهة .. اختراق للسيادة الوطنية .. إشعال للفتن الطائفية

فتح تقرير الحريات الدينية الأمريكي لعام 2011. باب الجدل حول قضية التقارير التي تصدر سنوياً عن وزارة الخارجية الأمريكية وأحقيتها في تقييم سياسات الدول. لا سيما التي تركز علي مجتمعاتنا وتتناول سلوك ومواقف الدول العربية والإسلامية إزاء عدد كبير من القضايا الداخلية والشئون الدولية. وأثار العديد من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة بين أوساط النخبة والتيارات السياسية والفكرية. الذين اعتبروا هذه التقارير تدخلا سافراً في شئون الدول وممارسة الوصاية السياسية علي الشعوب والحكومات. ومحاولة مشينة لإحداث وقيعة وبث الفتن داخل المجتمعات بين أبناء الوطن الواحد. والتفاف صريح علي الشرعية الدولية ودور المنظمات العالمية.
تكشف القراءة التحليلية للتقرير الذي يغطي 189 دولة. ويعطي الولايات المتحدة حق مراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم عن مدي تحيزه وابتعاده عن الموضوعية وغلبة التوظيف السياسي علي معطياته. فقد رصد الحرية الدينية في الفترة من أبريل 2010 إلي مارس 2011. وانتقد بشدة تراجع الحريات الدينية في عدد من دول الشرق الأوسط. ووضع 14 دولة أغلبها عربية وإسلامية في قائمة الدول التي تحتاج إلي اهتمام كبير في مجال الحريات الدينية. هي كل من مصر وبورما وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران والعراق ونيجيريا وباكستان والصين والسعودية والسودان وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام. وأبقي للعام الثاني علي التوالي علي المملكة العربية السعودية والسودان وإيران علي لائحة الدول التي تعد مصدر قلق فيما يتعلق باحترام الحريات الدينية أو أنها تنتهك تلك الحريات أو فشلت في حمايتها.
في الوقت الذي لا يشير بكلمة لدولة الكيان الصهيوني والانتهاكات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني نجده يضع مصر وعدداً من الدول العربية والإسلامية في خانة الدول التي أخفقت في حماية الحريات الدينية بشكل ناجح. وأكد علي تحيزه بتسليطه الضوء علي العديد من أحداث العام الماضي. وحرصه الشديد علي استعراض الحوادث التي سجلت في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك. حيث صنفها بأنها أعمال عنف طائفي. واتخذها دليلا علي وجود انتهاكات خطيرة للحرية الدينية وانتشار التمييز والتعصب والعنف الذي يستهدف الأقباط. وانتقد فشل الحكومة المصرية في حمايتهم وتقديم الجناة للعدالة. كما اتهم الحكومة بارتكابها أعمال اعتقال لمسلمين من الشيعة والأحمديين والبهائيين والقرآنيين والمتحولين من الإسلام إلي المسيحية. بالإضافة إلي آخرين من ذوي المعتقدات أو الممارسات الدينية التي تعد منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة.
الغريب أن التقرير لم يخف ميوله الصهيونية عندما انتقد مصر نظرا لتعمدها تشويه صورة اليهود في وسائل الإعلام والخطب الدينية. واعتبر أن الوضع يظل مثيرا للقلق في خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تشهدها مصر.
والملفت انه وسع نطاقه ومجال عمله حيث طالب الولايات المتحدة بالتصدي والوقوف بحزم ضد نوعين من أشكال انتهاك الحرية الدينية. الأول هو حالة تصدير الفكر المتطرف. والثاني رعاية الدولة لعمليات الاضطهاد الديني لمواطنيها.
حق المراقبة علي العالم
يقول الدكتور عبدالغني محمود أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر ان اللجنة الأمريكية للحريات الدينية انشئت تحت مظلة قانون الحرية الدينية الأمريكي لعام 1998 بوصفها كيانا منفصلا ومستقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية. وتقوم بمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم. وترفع توصياتها إلي الرئيس الأمريكي. مضيفا أن أمريكا تمنح نفسها الحق في مراقبة الدول والتصرف باعتبارها شرطي العالم. وتكرس لمفهوم التدخل الذي تمارسه المنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة.
قال إن حقوق الإنسان شأن عالمي والأصل في رصدها وتقييمها يكون للأمم المتحدة وهيئاتها الدولية. مؤكداً أن المنظمات المعنية بمتابعة حقوق الإنسان تصدر العديد من التقارير المعنية بمتابعة هذا الموضوع بالاعتماد علي المصادر الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية. والولايات المتحدة جعلت من نفسها الحكم والجلاد في ذات الوقت وأعطت مؤسساتها وأجهزتها الحق الكامل والممارسة غير المحدودة في إصدار التقارير التي تتابع تصرفات وسلوكيات ومواقف الدول ومحاسبتها عما تعتبره إخفاقاتها في مجالات حقوق الإنسان ومنها الحريات الدينية.
يضيف ان أمريكا لا تترك فرصة إلا وتستغلها في الضغط علي الدول التي تستهدفها. مشيراً إلي أن تقارير حقوق الإنسان التي تصدر عن اللجنة الأمريكية دائما ما تتعرض لمصر وتتهمها بعدم تحقيق مستوي مرض بخصوص أوضاع الحريات الدينية. ومن الطبيعي أن يتبني التقرير ذات التوجه حتي في ظل الثورة وتغير الأوضاع في المجتمع المصري لأن أمريكا تريد مواصلة المنهج السياسي الذي كانت تستخدمه مع النظام السابق ووضع مصر تحت تهديد التشهير وقطع المعونات وفرض العقوبات. وهي ممارسات بعيدة تماما عن الشرعية ولا تتفق مع القانون الدولي وتضرب بسيادة الدول عرض الحائط وتقترب كثيرا من قانون القوة وسياسات الهيمنة وتعد صارخ علي اختصاصات المنظمة الدولية.
أهداف سياسية
أكد الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان تقرير الحريات الدينية من أهم الأدوات السياسية التي تستغلها أمريكا للتدخل في شئون الدول التي لها فيها مصالح قوية. مضيفا أن المعايير التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان ويتم علي أساسها تصنيف الدول هي معايير سياسية لا تمت بصلة للمعايير العالمية التي تستخدمها المنظمات الدولية وتستهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتكريس التسامح الديني وإجرام الحريات وحقوق الآخرين.
وقال: إن الولايات المتحدة ليس لها صفة حتي تصدر تقارير تتعرض لأوضاع حقوق الإنسان وتقيم من خلالها الدول. موضحا انه لا يمكن التعامل مع الإدارة الأمريكية باعتبارها مؤسسة دولية لها حق المراجعة والمحاسبة للدول علي خروقات من أي نوع فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الحريات الدينية. كما أنها ليست جهة محايدة تتشارك مع دول العالم لمصلحة كل الشعوب والأمم.
أشار إلي أن القضية ليست في صحة أو دقة المزاعم الواردة في التقرير أو المصادر التي تستقي منها الولايات المتحدة معلوماتها الواردة فيه. مضيفا انها تستغل هذا التقرير في الضغط علي الأنظمة التي تستهدفها ومستوي الضغط ودرجته والإصرار عليه من عدمه يتوقف علي علاقة هذه النظم بالسياسات الأمريكية.
وأوضح أن التقرير افتقد النزاهة والحيدة عندما أشار إلي أن الثورات الشعبية في العالم العربي قد تؤدي إلي زيادة تعرض الأقليات الدينية في المنطقة إلي أخطار جديدة. وقال إن مصر لا تعرف الاضطهاد الديني ونحن نعيش مرحلة مؤقتة بسبب الثورة ولا يمكن الوقوف أمام أحداث معينة واتخاذها دليلاً علي وجود الاضطهاد وممارسته ضد الأقليات نظرا لغياب الأمن وحدوث الانفلات الأمني الذي يعاني منه كل الوطن.
وشدد علي ضرورة رفض مثل هذه التقارير حتي لو أشادت بمصر لأنها نوع من التدخل في شئوننا وخرق لسيادتنا. مضيفا انه كان الأجدي أن ترصد أمريكا الممارسات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ويجب علينا أن نتحرك في كل الاتجاهات الداخلية والخارجية لإقامة دولة الحرية والعدالة لكل أبناء الوطن.
أداة ضغط
يؤكد الدكتور مرسي الأسيوطي الباحث السياسي ان الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت أن تستخدم الأقليات كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية. مشيراً إلي أن في الماضي أنشأت مدرسة بيروت "جامعة بيروت حاليا" والجامعة الأمريكية التي بدأت كمدرسة ثانوية في 1920 لتمارس من خلالهما كهدف أساسي التبشير للعقيدة الأمريكية رغم أن الهدف المعلن لهما خدمة التعليم والمجتمع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلي أن أمريكا لم تكن في يوم ما محايدة. والدليل علي ذلك انها في الوقت الذي تتهم فيه مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط باضهاد الأقليات الدينية. لا تقدم أي حق للمسيحيين الأرثوذكس عندها. كما انها يوجد 87 مليون أمريكي من المسيحيون الكاثوليك مهمشون تماماً. ويحتكر السياسة فئة البروتستانت فقط. متعجبا من موقف أقباط المهجر الذين يطالبون أمريكا دعم أقباط مصر وحماليتهم ولا يطلبون من أمريكا دعم إخوانهم من الأرثوذكس أو الكاسوليك الأمريكيون.
أكد ان الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما تدعيه إلا أنها أول دولة تضطهد الأقليات علي أرضها. فهي لا تعترف علي الاطلاق بالأرثوذكس. لذا فمن الأولي قبل أن تطالب أمريكا الآخرين بعدم اضطهاد الأقليات أن تطبق هذا المبدأ علي نفسها.
وقال: لو نظرنا إلي التقرير منذ تأسيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية 1998 نجده لم يدن إسرائيل علي الإطلاق. رغم أن هناك العديد من الأحزاب المتطرفة أولها حزب وزير خارجية إسرائيل ليبرمان الذي أعلن صراحة انه يتبني عقيدة القضاء علي الفلسطينيين.
أشار إلي أن التقرير لا يتضمن معلومات. وإنما يتضمن أخبارا تناولتها وسائل الإعلام. مؤكدا ان الولايات المتحدة تحاول توظيف الأخبار سياسيا بحيث تبدو انها متعاطفة مع هذه الفئات لتجعلها تتبني أفكارها ومشروعها لتحقق أهدافها وتصبح هذه الفئات أهم جنودها في تفتيت العالم العربي وإقامة 30 كيان طائفي طبقاً لاستراتيجية المفكر اليهودي برلاند لوس التي اعتمدها البنتاجون في 1979 وبدأ تطبيقها منذ وصول المحافظين إلي الحكم في 2001. مع رئاسة جورج بوش الابن للولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ان هذه الاستراتيجية أثبتت فشلها إلا أنها تحاول الآن تنفيذها من جديد مستغلة حالة الاضطراب في العالم العربي.
قال إن أمريكا اعتادت استخدام التبشير الديني كأهم أدوات تنفيذ سياستها الخارجية وتخصص له دعما ماديا ضخما. مضيفا انها نجحت في ذلك وأكبر الدليل علي صحة هذا الكلام دعمها لانفصال جنوب السودان وتكوين دولة مسيحية في المنطقة حيث حرص كبار قادة أمريكا علي حضور احتفالاتها بالانفصال وكان علي رأسهم الرئيس السابق كارتر والمرشح السابق للرئاسة جون كيري إضافة إلي الممثل الرسمي للكونجرس الذين أعلنوا صراحة سعادتهم بإنشاء الدولة المسيحية في جنوب السودان معلنين تقديمهم كل الدعم لها.
استنكر دعوة أمريكا لإقامة العدل وحماية الأقليات. قائلاً: إن فاقد الشيء لا يعطيه. فأمريكا ليس لها الحق أن تتحدث عن العدل والسلام. وهي الدولة التي أعلنت انها ستستخدم حق الفيتو لمنع الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. رغم أنها صاحبة دعوة الحق لتقرير المصير التي أعلنها الرئيس نيلسون .1919
رصد خارجي
ويلفت الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق الانتباه إلي أن التقرير الأمريكي وما فيه من بيانات حول تراجع الحريات الدينية للأقليات. إنما هو رصد للظاهرة من الخارج. مؤكدا ان القيادة المصرية منذ السادات وفي عصر مبارك كانت تستغل حوادث الفتنة لتوطيد حكمها وشغل الرأي العام. لذلك كانت هذه الحوادث مثار شكوي من الإخوة الأقباط حتي ان بعضهم استعان بجهات أجنبية لمساندته. لهذا كانت التقارير الأمريكية تدين مصر بحجة تراجع الحريات للأقليات.
قال طاهر إن ما يسمي فتنة طائفية. إنما هي فتنة مفتعلة نفذتها الجهات السياسية فقد كانت القيادة السياسية في العهدين السابقين تتعمد ذلك وقد أثبتت الأيام تورط حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية. مؤكدا ان علاقة المسلمين والمسيحيين في مصر نموذج يحتذي به ولا يوجد مثيله في أي بلد من بلدان العالم حتي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. فالمسيحيون يعيشون إلي جوار إخوانهم المسلمين في نفس الحي. بل في نفس المنزل. وما يحدث من مشاحنات إنما هو من الحوادث اليومية التي قد تحدث بين مسلم ومسلم ومسيحي ومسيحي.
يري كريم عبدالراضي المحامي ومسئول البحث والتوثيق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان التقرير الأمريكي لعام 2011 تعجل في الحكم علي الحكومة المصرية. خاصة انه لم تمر فترة كبيرة بعد الثورة لنحكم إذا ما كانت الحكومة الحالية تضطهد الأقليات وتراجع الحريات الدينية لهم.
قال: من الصعب جداً أن يتم الحكم علي خطوات اتخذتها الحكومة المصرية الحالية بعد الثورة في ما يتعلق بمسألة حماية الأقليات. مؤكدا ان أي تقرير يصدر في هذا الشأن بالضرورة سيبني أحكام علي معلومات غير دقيقة حتي وإن كان هناك في مصر بعض المشكلات التي يعاني منها الأقليات إلا أن هذا لا يعني أن الحكومة الانتقالية التي أتت بعد الثورة تتحمل أي مسئولية تجاه هذا الأمر لأن الأزمات الطائفية التي كانت تشهدها مصر في السابق كانت في الغالب نتيجة رغبة من النظام السابق في شغل الرأي العام عن مشاكله الاقتصادية والاجتماعية ولإرهاب الأقليات وجعلهم يشعرون بالخطر في حالة ترك نظام مبارك للسلطة.
أوضح ان تقارير الحريات الدينية الأمريكية السابقة تضمنت إدانات لحالات اضطهاد للأقليات الدينية في فترات سابقة وكان الواجب يحتم علينا العمل انهائه. مضيفا انه إذا كانت الأقليات لم تحصل علي حقوقها في مصر بشكل كامل. فلا يمكن الحكم علي السلطات بالفشل في حمايتهم لان جزء كبير من مشكلاتهم يكمن في التشريعات التي علينا انتظار البرلمان القادم لحلها.
أضاف أن الاستناد علي الوقائع التي حدثت عقب نجاح الثورة في إسقاط نظام مبارك للتدليل علي وجود الاضطهاد أمر غير مقبول مؤكدا ان المعلومات التي جاءت بالتقرير مغلوطة لأن جميع المصريين علي اختلاف دياناتهم وتوجهاتهم يعلمون جيدا أن تلك الأحداث لم تستهدف فئة أو طائفة معينة. بل استهدفت المصريين جميعا واستهدفت أيضاً الإضرار بثورتهم التي تسعي للتحول الديمقراطي وتحويل مصر لدولة مدنية قائمة علي أساس المواطنة الذي يكفل المساواة في الحقوق للمواطنين جميعاً.
وأشار إلي أن صدور التقرير وتعمد تضمينه معلومات تدين السلطات المصرية الحالية يستهدف بالأساس وضع ضغوط علي الإدارة المصرية من قبل الحكومة الأمريكية والتلويح بهذه الورقة التي قد يتم استخدامها في قضايا السياسية الدولية والتأثير علي مواقف مصر فيها.
مشاكل حقيقية
يري الدكتور محمد منير مجاهد رئيس مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني انه خلال السنوات السابقة كانت الكثير من التقارير الصادرة عن اللجنة الأمريكية علي قدر كبير من الدقة. مشيرا إلي أن مشاكل الأقباط مستمرة. فحتي بعد الثورة ظهرت بعض أعمال العنف الطائفي.
حذر من استمرار هذه المشاكل. خاصة ونحن في حاجة إلي الاستقرار. مؤكدا ان الملف الطائفي من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها والعمل علي حلها سريعا. ليس من أجل الأقباط وحدهم لكن من أجل جميع المصريين لتنفيذ ما ننشده من استقرار البلاد ونهضتها.
رغم استنكاره ورفضه لاستغلال هذه التقارير للتدخل في الشأن المصري. إلا أنه أكد أن حقوق الإنسان شأن عالمي يحميه الجميع. ولا يخص الأقباط فقط. فقد تدخل المجتمع الدولي لحماية المسلمين في كوسوفو.
واختتم كلامه: يجب أن نسرع الخطوات الخاصة بحل كافة المشكلات العالقة للأقليات والتي تمثل قضايا شائكة تسبب أزمات حادة في مصر حتي لا نفتح الباب أمام المحاولات الغربية الرامية إلي التدخل في الشأن المصري.