استعجال تقرير الطب الشرعي حول جثة فتاة إثيوبية بالتجمع اختتم المؤتمر الدولي الخامس للطب الشرعي فعالياته اليوم الثلاثاء، والتي بدأت أول أمس الأحد بحضور 850 مشارك. وخرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها: انعقاد مؤتمر مصلحة الطب الشرعى الدولى سنويًا على أن يكون المؤتمر المقبل في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2019. تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل في كل أقسام الطب الشرعى وتوحيد طرق وإجراءات العمل على أساس علمى سليم. استكمال السعى للحصول على شهادات الإعتماد في الجودة. إدخال أربع تخصصات جديدة في مصلحة الطب الشرعى وهي: علم الأسنان الشرعي Forensic odontology علم الحشرات الشرعي forensic entomology علم الأجناس anthropology الأشعة التشخيصية الطبية الشرعية forensic radiology. إنشاء قاعدة بيانات علمية لمصلحة الطب الشرعى عن نوعيات الجرائم وأماكن وتوقيتات حدوثها وإخطارها للجهات المعنية بمكافحة الجريمة في الدولة. أوصى المؤتمر أيضا بتفعيل آلية انتقال الطب الشرعى لمعاينة مسرح الحادث. وفيما يتعلق بمجال تدريب الأطباء الشرعيين وخبراء الطب الشرعى ورفع المستوى العلمى لهم، أوصى المؤتمر بفتح آفاق التعاون الخارجية في مجال التدريب وتبادل الخبرات. التنسيق مع الجامعات المصرية المختلفة والمؤسسات ذات الصلة في مجال التدريب الداخلى وعقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية متبادلة. تضمين التدريب في مصلحة الطب الشرعى كجزء اصيل للحصول على شهاداتى الماجستير والدكتوراه في مجال الطب الشرعى. إنشاء متحف تعليمى بمصلحة الطب الشرعى بإسلوب علمى حديث. وبالنسبة لما يتعلق بمجال العنف ضد المرأة والطفل، اوصى المؤتمر الاشتراك في وضع بروتوكولات تعاون فيما يخص العنف ضد المرأة مع كل من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة والمنظمات الدولية لتحسين منظومة العمل في حالات العنف ضد المرأة على نمط العيادتين اللتين تم إنشاؤهما بالقاهرة والإسكندرية. العمل على وضع بروتوكولات للتعاون ما بين وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى في حالات العنف ضد المرأة والطفل التي تعرض أولا على مستشفيات وزارة الصحة. التعاون مع وسائل الأعلام والهيئات المعنية بالمرأة والطفل لرفع درجة الوعي في أهمية عرض الحالات بسرعة على مصلحة الطب الشرعى لإثبات صحة الواقعة. وبالنسبة للأخطاء الطبية، أوصى المؤتمر بعقد ورش عمل موسعة داخل مصلحة الطب الشرعى وخارجها لدراسة قانون المسئولية الطبية المعروض على البرلمان وإبداء الرأى الطبى في هذا الأمر من خلال خبرات مصلحة الطب الشرعى المتراكمة لمدة 90 عامًا. الاستمرار في عقد ورش عمل لبحث كيفية التعامل في الأزمات والكوارث الجماعية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية. وفي مجال التزييف والتزوير، خرج المؤتمر بالتوصيات الآتية: العمل على إنشاء معمل متخصص لفحص الجرائم رقمية لسرعة الفصل في جرائم الاحتيال والقرصنة الإلكترونية بالمستندات الرقمية عامة والبنكية خاصة. وناقش المؤتمر 130 بحث علمى في شتى مجالات العلوم الطبية الشرعية عرضت على مدار ثلاثة أيام لمدة 64 ساعة عمل، بمشاركة 10 جنسيات عربية وأجنبية بالإضافة للخبراء المصريين من 14 جامعة مصرية. وتبلورت وقائع المؤتمر حول: إدارة الأزمات والكوارث الجماعية وأوجه التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن. حالات العنف ضد المرأة والطفل. حالات المسئولية الطبية. التقنيات الحديثة وطرق فحص السموم والمخدرات. المخدرات التخليقية الحديثة وطرق الكشف عنها. الطرق الحديثة للكشف عن المتفجرات ومكافحة الإرهاب. التقنيات الحديثة وطرق فحص المستندات المادية والرقمية. الحديث في جرائم الاحتيال المصرفي. الطرق الحديثة لتأمين جوازات السفر العالمية والطرق المستحدثة لتزويرها وأساليب الكشف عنها. التأمين الرقمي للمستندات والعملات النقدية. استخدام التقنيات الحديثة لإظهار البصمة الوراثية بالطرق العلمية الحديثة.