أوصى مؤتمر "نحو تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة" والذي نظمته وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة الأممالمتحدة في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد المرأة، بالسعي نحو إنشاء نيابة متخصصة لحالات العنف ضد المرأة. كما أسفر المؤتمر وفق بيان لوزارة العدل، عن عدة توصيات أهمها : عقد ورش عمل بين قطاع المرأة و الطفل بوزارة العدل وبين كل جهة من الجهات المعنية المشاركة يتم خلالها عرض الخدمات التي تقدمها كل جهة. وكان من توصيات المؤتمر أيضًا، بزيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة، بالإضافة إلى ضرورة تناول العنف ضد المرأة من الناحية الإجرائية كمادة علمية في برامج تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاء. بالإضافة إلى ضم حالات العنف الأسري ضمن اختصاصات نيابات ومحاكم الأسرة، السعي نحو تشكيل لجنة طبية من الطب الشرعى والجهات المعنية لإبداء الرأي الطبي في اعتبار ختان الإناث جناية عاهة مستديمة مع تغليظ العقوبة فى الختان، وتوحيد خط ساخن لحالات العنف ضد المرأة، وإعداد دليل إرشادي لوزارة العدل يتضمن الغطاء التشريعي والدستوري لمواجهة كافة صور العنف ضد المرأة. حضر المؤتمر المستشار عزت خميس المستشار الفنى لوزير العدل الذى ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لقطاع المراة التى ألقت كلمتها وقدمت عرضًا تقديميًا يوضح استراتيجية وزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وسبل التعاون مع الجهات المعنية الذى اعقبته عروض لسائر الوزارات المشاركة وبعض وكالات الأممالمتحدة المعنية و منظمات المجتمع المدني.