قاعدة بيانات التموين فى قبضة مكتب الإرشاد

وزارة التموين والتجارة الداخلية كنز ومغارة حزب «الحرية والعدالة»- الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين - للتمكين والسيطرة على الدعم من أجل العملية الانتخابية التى مارسوا فيها توزيع الزيت والسكر واللحوم قبل تولية الوزير الإخوانى الدكتور باسم عودة وزارة التموين، لتكتمل «أخونة الدعم» لتوظيفه لأغراض سياسية، وهو ما اعترض عليه وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق.
وكشفت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية ل «فيتو» عن مخطط أخونة الوزارة منذ قدوم عودة الذى استعان بأكثر من 30 كادرا إخوانيا للمناصب الحساسة بالوزارة، منها اثنان من المستشارين، أحدهما للشئون القانونية، والثانى لمركز المعلومات، والاستعانة باثنين من الرئاسة هما الدكتور مصطفى عجاج - مستشار الوزير للهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمى باسم الوزارة، ومراقب مالى جديد يدعى محمد مرسى.
وأضافت المصادر أن قيادات من الحرية والعدالة طلبت من مسئولين بالوزارة قاعدة بيانات الدعم، وكذلك هيئة السلع التموينية، والكشف عن الخسائر التى تعانى منها لتقديمها إلى مكتب الإرشاد، وكان من بينها أعضاء من لجنة السياسات بالحزب واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، بجانب تردد أمناء الحزب من مختلف المحافظات على الوزارة فى جميع الأوقات لإنهاء الكثير من الأنشطة التى تنفق الدعم لصالح جماعة الإخوان.
وأشارت المصادر إلى وجود تعليمات غير مكتوبة من الوزير، بالاتفاق مع مديريات التموين، بتعامل أعضاء الحزب باللجان الشعبية فى توزيع الخبز وتوزيع البوتاجاز، مع توظيف الأسواق المتنقلة فى المناطق الشعبية النى تبيع المنتجات الغذائية بتخفيض 15% عن الأسواق، مؤكدة أن هناك خطة لسيطرة الإخوان على 50% من المخابز خلال 5 سنوات، بل إن القيادات الإخوانية بالوزارة ومعها الوزير يلوحون لمعارضى منظومة الخبر والبوتاجاز باللجان الشعبية - وهم من الإخوان - لفتح أفرانهم والمستودعات من أجل نصرة وزيرهم وجماعتهم.
وأوضح الدكتور شريف فياض - أستاذ الاقتصاد، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع – أن مخطط تمكين الإخوان من وزارة التموين لأنها تتفق مع مشروعهم فى توزيع الزيت والسكر والخبز على المواطنين، كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل، لاستغلال الوزارة فى الانتخابات لصالحهم، وهو نوع من التدليس، لأنه لصالحهم وليس لصالح الشعب، واتهمهم الدكتور فياض بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولى لتوزيع الخبز بالبطاقات، كإحدى السلع الغذائية المدعمة التى تبلغ فاتورتها 26 مليار جنيه سنوياً، تنفيذا لضغوطه، وهم بذلك لا يختلفون عن الحزب الوطنى فيما يتعلق الأمر بمصالحه، لافتاً إلى الاستمرار فى الاستيلاء على البوتاجاز والسولار بالتنسيق مع وزير البترول الذى ينفذ أجندتهم، فى إطار عملية التمكين المستمرة لكون الدعم محور حياة الفقراء، وهو السبيل إلى تحقيق أهدافهم ولو على حساب أموال الدولة.