"التقشف" يهدد ب"ثورة جياع".. "كامل": الحكومة تعالج "تشوهات" الدعم حتى يصل لمستحقيه.. "فياض" يحذر من المساس بمقررات السلع التموينية ويطالب ب"تقشف" الرئاسة والوزارات

حذر خبراء من التوسع فى استخدام سياسة التقشف، والاقتراب من رغيف الخبز المدعم، ومقررات البطاقات التموينية، كالسكر والزيت والأرز، باعتبارها سلعا استراتيجية تمثل آخر خطوط الدفاع الغذائية عن الفقراء، مؤكدين أن الاقتراب من هذه السلع سيؤدى إلى ثورة جياع فى مصر.
وكشف هشام كامل مدير إدارة التنبؤ والاختناقات سابقاً، مدير إدارة الحاصلات حاليا، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سياسة التقشف ليس معناها المساس بقيمة الدعم، ولكن ترشيد استخدامه من خلال آليات للتوزيع عن طريق البطاقات الذكية، للحصول على البطاقات التموينية أو رغيف الخبز وأسطوانة البوتاجاز خاصة بعد إلغاء الدعم على بنزين 95.
ولفت إلى أن آلية التوزيع الجديدة ليس هدفها إنقاص الدعم بقدر علاج تشوهاته، مشيراً إلى اعتراف المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، الوزير السابق بأن تحرير منظومة الدقيق وكوبونات البوتاجاز توفر 10 مليارات جنيه سنوياً، كانت تذهب إلى مافيا الخبز والدقيق والبوتاجاز.
وأضاف كامل أن 13 مليون أسرة من أصحاب البطاقات بها 67 مليون فرد، يستفيدون من الدعم، وهو ما يشكل التزاماً دستورياً أمام الحكومة بزيادة الدعم لا بنقصانه، خاصة القمح الذى تصل فاتورته إلى 22 مليار جنيه سنوياً، لدرجة لو لم يكن سوى دولار واحد لاشترت الدولة به القمح، لأن الرغيف جزء رئيسى من مكونات وجبات المصريين.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى للقمح يتجاوز 6 أشهر، والأرز أكثر من نصف مليون طن كاحتياطى استراتيجى، وأرصدة الزيت تصل إلى 90 ألف طن تكفى إلى أول مارس، والسكر يكفى حتى مارس أيضاً، مع بوادر الإنتاج الجديد من سكر البنجر، واستمرار التعاقدات وتحمل الدولة فروق الأسعار لدعم أصحاب البطاقات .
ومن جانبه.. قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن سياسة التقشف تعنى ضغط الإنفاق وتقليل النفقات على مستوى الوزارات التى يستوجب أن تبدأ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومكاتب الوزراء ورؤساء مجالس الإدارة فى الشركات.
وحذر من تقليل الدعم لأنه سيكون إعلانا لثورة الجياع، فلولا المقرارت التموينية والتوسع فى البطاقات للفقراء ومحدودى الدخل وتوسيع دائرة المستفيدين حتى 1500 جنيه للعاملين بالحكومة، للحصول على البطاقة التموينية، لعجل بثورة الجياع، حيث يعد الدعم هو سيارة إطفاء نار الغلاء، وارتفاع الأسعار للفقراء خاصة الدعم الغذائى لرغيف الخبز، حيث يصل 80% من حجم دعم الغذاء قياساً على السكر والزيت والشاى.
وأكد فياض على ضغط الإنفاق فى المستشارين والسيارات والسكرتارية وبدلات الزيارات الخارجية واللجان التى ينعم بها المحظوظون فى وزارة التموين وغيرها من الوزارات، موضحاً أن استخدام الكوبونات فى الخبز والبوتاجاز والسولار لبعض الفئات فى المجتمع ليس تقشفاً، بقدر ما هو آلية للحفاظ على الدعم من الإهدار ووصوله إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن قيمة الفاقد فى الدعم وصلت إلى 70% باعتراف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بعدم وصوله إلى مستحقيه، لكن إلغاء الدعم عن بنزين 95، ورفعه على بنزين 92 ليس تقشفاً بقدر ما هو ترشيد للدعم، لاستخراج غير المستحقين له لضم شرائح أخرى مستفيدة فى أنواع الدعم المختلفة.