النقض تفصل اليوم في طعن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج على أحكام إعدامهم تسدل محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على الطعن المقدم من 12 متهما على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة، للمرة الثانية بإجماع الآراء - بعد موافقة المفتي - بالإعدام شنقا على 7 متهمين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة. وترصد «فيتو» أبرز محطات محاكمة المتهمين خلال خمس سنوات منذ مقتل اللواء نبيل الفراج يوم 19 سبتمبر 2013. حكم أول درجة قضت محكمة جنايات القاهرة في أغسطس 2014 بإعدام 12 متهما والسجن المؤبد ل10 آخرين وبراءة متهم، بينهم 13 حضوريا، في القضية نفسها. وفي فبراير 2015 قبلت محكمة النقض طعونا من المحكوم عليهم حضوريا وأمرت بإعادة المحاكمة. حكم ثاني درجة وبتاريخ 19 سبتمبر 2016 قضت محكمة شمال القاهرة حضوريا بإعدام سبعة أشخاص، والسجن عشر سنوات لخمسة آخرين، وبراءة متهم، على خلفية اتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج. دفاع المتهمين وبجلسة 25 نوفمبر 2016، أكد علاء علم الدين المحامى، أنه وفريق الدفاع طعنوا أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالإعدام شنقًا على 7 متهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج والمشدد 10 سنوات ل 5 آخرين والصادر في سبتمبر الماضى. واعتمد الدفاع في مذكرة النقض على دفوع منها بطلان الحكم وتوصيفه والإخلال في حق الدفاع وعدم معقولية الواقعة وغيرها من الدفوع. الاتهامات كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما وجهت لهم تهم "ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومى للبلاد، وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية، والدعوة لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على قوات الأمن.
